استفسر عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر عن التعاقد مع شركة نظافة سبق أن رفعت دعوى ضدها، واستغرب السبب الذي دفع البلدية إلى التعاقد مرة أخرى مع شركة صدرت ضدها تقارير بالمخالفات، علاوة على حكم قضائي لمصلحة البلدية.
وقال العبدالجادر، إن الأمر الذي يثير الشكوك يتعلق بمدى اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة للتعاقد مع شركات النظافة، خاصة المادة 44 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة التي تنص على سرية العطاءات، والمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 2016، والتي تنص على حظر التسجيل في المناقصة بأكثر من اسم، والتعميم الصادر من المدير العام للبلدية، والذي تضمن العديد من الضوابط التي تكفل ضمان المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه.
ووجه عدة أسئلة، منها ما الشركات التي تم التعاقد ثم فسخ العقد معها والدخول في نزاع قضائي خلال السنوات 2005 - 2010؟ وهل تمت إعادة التعاقد مع أي من هذه الشركات من سنة 2020 إلى تاريخ سؤالنا؟ وهل تم اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية بشأن المناقصات العامة، مع ذكر الآلية؟ وهل تم عرض موضوع إعادة التعاقد على الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي وأخذ موافقتها عليها؟ وما هي هذه الجهات؟