في ميزانية تعد الأكبر بتاريخ البلاد قدمتها وزارة المالية إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها، رفعت الوزارة إجمالي المصروفات في السنة المالية 2023/ 2024 ليبلغ 26.2 مليار دينار، في مقابل عجز قدرته بـ5 مليارات دينار.
وشهدت الميزانية ارتفاعاً في بند الرواتب وما في حكمها ليبلغ 14.9 مليار دينار، مقارنة بـ 13.1 ملياراً في العام السابق بارتفاع 13.3 في المئة، ليتوزع 80 في المئة من المصروفات للمرتبات والدعوم، و9 في المئة للمصروفات الرأسمالية، و11 في المئة لبقية المصروفات.
أما الإيرادات المقدرة، فتراجعت 16.9 في المئة لتبلغ 19.4 مليار دينار مقارنة بـ 23.3 ملياراً في الميزانية السابقة، وقدرت الإيرادات النفطية بـ17.1 ملياراً، لتنخفض 19.5 في المئة نزولاً من 21.3 ملياراً، في وقت قدرت غير النفطية بـ 2.2 مليار.
وبينما ارتفعت المصروفات 2.755 مليار دينار بنمو 11.7 %، قالت «المالية» إنه رغم ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكرر، تمثل أبرز المؤشرات الإيجابية في تلك الموازنة في ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة) إلى 19 في المئة لأول مرة، لتبلغ 4 مليارات دينار؛ نتيجة لقرارات متخذة لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.
وأوضحت الوزارة أن الموازنة غير اعتيادية باعتبارها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة، منها 1.064 مليار دينار فقط لوزارتَي النفط والكهرباء والماء، إضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، إلى جانب تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، فضلاً عن 586.8 مليوناً لتقدير 21.815 وظيفة للتعيينات الجديدة، و481 مليوناً لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
ولفتت إلىأن الدعومات بلغت نحو 5.92 مليارات دينار، 59.4 في المئة منها للطاقة والوقود، و16.3 في المئة دعماً تعليمياً، و9.9 في المئة اجتماعياً، و5.9 في المئة إسكانياً.
وأوضحت أن 88 في المئة من الإيرادات نفطية، و12 في المئة غير نفطية، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، لافتة إلى تراجع المصروفات الرأسمالية 15.2 في المئة لتبلغ 2.49 مليار دينار، مقارنة بـ 2.93 مليار في الموازنة المنتهية في 31 مارس 2023، في حين بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي 9 في المئة من إجمالي المصروفات.
غياب بند استقطاع «صندوق الأجيال»
شهدت الموازنة استمرار غياب بند استقطاع 10% حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة للسنة الثالثة على التوالي، إذ أعلنت وزارة المالية آنذاك أنها اتخذت عدداً من التدابير لتدعيم السيولة منذ يوليو 2020.
زيادة تكاليف إنتاج النفط دون توضيح
تضمنت الموازنة الزيادة في تكاليف إنتاج النفط للسنة المالية 2023/2024 بـ 22.6% عن موازنة 2022/2023 دون توضيح أسباب تلك الزيادة، وبلغ حجم الإنتاج 2.676 مليون برميل يومياً في موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة مع 2.730 مليون برميل يومياً في موازنة 2023.
سعر التعادل 92.9 دولاراً بنمو 15.5% عن العام الماضي
ارتفع سعر التعادل في الموازنة الجديدة للبلاد 15.5%، ليبلغ 92.9 دولاراً مقارنة بـ 80.4 في موازنة 2022 /2023، في حين قُدر سعر الأساس للبرميل بـ 70 دولاراً.
في تفاصيل الخبر:
أعلنت وزارة المالية تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/ 2024 إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، مبينة أن العجز المتوقع سيبلغ 5 مليارات دينار.
وشهدت الموازنة زيادة في المصروفات إلى جانب رفع قيمة سعر التعادل في الموازنة ليبلغ 92.9 دولاراً، موضحة أن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ 26.2 مليار دينار، كما أن الزيادة في المصروفات تشمل تغطية عجوزات سابقة تخص مستحقات وزارتي الكهرباء والماء والنفط وبدل بيع الإجازات للعاملين.
وشهدت الميزانية ارتفاعاً في المرتبات وما في حكمها، إذ بلغت 14.9 مليار دينار مقارنة مع 13.1 ملياراً في العام السابق بارتفاع قدره 13.3% في حين جاءت تركيبة المصروفات 80% للمرتبات والدعوم والمصروفات الرأسمالية 9% وباقي المصروفات 11%.
وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 19.4 مليار دينار، التي تراجعت بنسبة 16.9% مقارنة ب 23.3 ملياراً، في حين تبلغ الإيرادات النفطية المقدرة 17.1 ملياراً، والتي انخفضت بنسبة 19.5% حيث قدرت في الموازنة السابقة 21.3 ملياراً، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة 2.2 مليار.
وقالت «المالية»، إن موازنة 2023/ 2024 تبدأ في الأول من أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2024.
وبيّنت الوزارة أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة، فإن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هو الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19% لأول مرة، نتيجة قرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.
وأوضحت أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1.064 مليار دينار فقط لوزارتي النفط والكهرباء والماء، إضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
كذلك أكدت الوزارة حرصها أيضاً على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة.
وأكدت أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 مليون دينار ووزارة النفط تبلغ 319 مليوناً ليكون المجموع 1.064 مليار دينار، إضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، كذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، و586.8 مليون دينار لتقدير 21.815 وظيفة للتعيينات الجديدة.
وذكرت أيضاً أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، إذ إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولارات مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولاراً من السعر الحالي في السوق العالمي، مما يؤدي الى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 مليارات دينار.
الدعومات لامست 6 مليارات دينار
بلغت قيمة الدعومات في الموازنة نحو 5.92 مليارات دينار، إذ شكل دعم الطاقة والوقود نسبة 59.4% من إجمالي مبلغ الدعومات، فيما يبلغ الدعم التعليمي 16.3% أما الدعم الاجتماعي 9.9% والدعم الإسكاني 5.9%.
15.2 % تراجع المصروفات الرأسمالية
بلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%. وتراجعت المصروفات الرأسمالية بنسبة 15.2% حيث بلغت 2.49 مليار دينار، مقارنة ب 2.93 مليار دينار في الموازنة المنتهية في 31 مارس 2023، بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي 9% من إجمالي المصروفات وجاءت مصادر الإيرادات 88% نفطية و12% غير نفطية قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
سعر التعادل 92.9 دولاراً للبرميل
بلغ سعر التعادل في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024/2023 نحو 92.9 دولاراً مقارنة مع سعر تعادل بلغ 80.4 دولاراً في موازنة 2022/2023 فيما بلغ سعر الأساس لسعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً.
6.8 مليارات دينار عجزاً متوقعاً قبل احتساب الأرباح
بلغ قيمة العجز أو الفائض قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة نحو 6.8 مليارات دينار، وبلغت أرباح الجهات المستقلة المتوقعة 1.77 مليار دينار ليصبح العجز أو الفائض بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة نحو 5 مليارات دينار.
للإطلاع على مشروع موازنة 2023 - 2024