تعطلت المدارس الفرنسية وشبكات النقل بشدة، اليوم ، للمرة الثانية هذا الشهر، حيث نظمت النقابات إضرابا جماهيريا آخر ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد الذي يطال معظم العمال، من 62 عاماً إلى 64.
و على الرغم من التحركات الشعبية، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، إن رفع سن التقاعد «غير قابل للتفاوض». وأوضحت أن التشريع ضروري لمعالجة عجز التمويل. وتنفق فرنسا حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي على معاشات التقاعد الحكومية، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.