أبدى وزير الصحة د. أحمد العوضي، تفهمه الكامل لمقترحات ومطالب جمعية الجراحين، واعداً بمناقشتها ووضعها بعين الاعتبار، مثمناً دور الجمعية الكبير في دفع مجال الجراحة بالكويت إلى الأمام.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير العوضي وفداً من الجمعية ضم رئيسها د. شهاب أكروف، وأمين السر د. خالد الياقوت، ونائب الرئيس د. سليمان المزيدي وعضوي مجلس الإدارة د. سعاد أبل ود. أيوب دكسن.
وقالت الجمعية، في بيان صحافي، اليوم، إنها عرضت تصوراتها ومقترحاتها على الوزير العوضي، متمثلة بتبني وإقرار التوصيات الجديدة لإجراء عمليات السمنة والأيض المنبثقة من اتفاق الجمعية الأميركية للأيض وعمليات السمنة (ASMBS) والمنظمة العالمية لجراحات السمنة (IFSO)، ووضع ممثل لجمعية الجراحين في أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة وإقرار هذا الموضوع.
وأشادت الجمعية بدور الحكومة والتوجه العام للدولة لإقرار الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والخاص.
وطالبت الجمعية وزير الصحة بأخذ خطوة استباقية بإلغاء القرار المتمثل بخصم بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر في حال رغب الطبيب ممارسة العمل في القطاع الخاص، وعدم خصم أي من البدلات في حال تقدم الطبيب للعمل في القطاع الخاص.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر بمسمى التخصص النادر وإضافة حوافز مادية للتخصصات الجراحية النادرة الطاردة لبعض الكفاءات لعدم وجود حافز مادي لهم في القطاع الحكومي.
وطالبت أيضاً بوضع ممثل لجمعية الجراحين الكويتية في الاجتماعات الخاصة بمناقشة ووضع آليات العمل في أي من التخصصات الجراحية.
وذكرت الجمعية أن الاجتماع بحث الإسراع بتنفيذ قرار بيع الإجازات للكوادر الطبية، كحافز للطواقم الطبية التي حرمت من الإجازات خلال فترة جائحة «كورونا»، ووضع خطة للطلبات الجراحية الطارئة لكي لا تتعطل العمليات الجراحية ولا تؤثر على خطة سير العمل.