المعجل يصادق على مقترح سداد رسوم «إشغالات الطرق» في دفعات سنوية

صادق وزير الدولة لشؤون البلدية، عبدالعزيز المعجل، على موافقة المجلس البلدي، على الاقتراح المقدم من قبل رئيس «المجلس» عبدالله المحري، بدفع الرسوم المستحقة عن التراخيص الصادرة باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، على دفعات سنوية.

واعتمد المعجل في مصادقته على القرارات المتخذة في محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 11 لسنة 2022 والمنعقد في 19 ديسمبر الماضي، بموافقة البلدي على الاقتراح المقدم من م. علياء الفارسي، بشأن الحماية من الاشعاعات النووية، وعلى إضافة رسوم بقيمة 200 دينار، على مخيمات الانتخابات، إلى جانب التأمين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم (6 - 2022).

كما صادق المعجل على موافقة «البلدي»، على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بتخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه الأمطار، بغية الحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف في محافظة الجهراء، وكذلك طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة شرق أمغرة، وعلى طلب «هيئة الطرق» باستحداث حوض لتجميع مياه الأمطار في منطقة أمغرة طريق المحرقة الواصل بين الدائري السادس وطريق الجهراء بشرط التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة للاستفادة من الأمطار المجمعة وهيئة الطرق للصيانة، وطلبها بشأن استحداث مدخل ومخارج مع شارع فرعي لخدمة موقع صواريخ الباتريوت (ميناء عبدالله) على طريق الملك فهد طريق 40.

وصادق المعجل على طلب وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مشروع تعديل بنود القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية، وعلى التعديلات المقترحة للمرسوم رقم 119/2010 بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفية.

واعتمد الوزير، تطوير مشروع المركز الثقافي والترفيهي في شارع أحمد الجابر بمنطقة شرق وعلى طلب شركة المشروعات السياحية استثناء مرافق وأراضي شركة المشروعات السياحية من لائحة المعارض المؤقتة 930/2019.

بينما أحال المعجل، عدم موافقة المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتعلق باعتماد تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع، إلى مجلس الوزراء، فضلاً عن اعتراضه على عدد من القرارات، أبرزها طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة تغيير نشاط قسيمة في منطقة الشقايا تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع من تربية دواجن إلى مسلخ للدواجن، وطلب الهيئة العامة للطرق تخصيص موقع بصفة مؤقتة في منطقة القادسية قطعة 3 وبمساحة 500 متر مربع.