الشايع: نهدف إلى إعداد جيل مؤهل لإدارة العملية التحكيمية

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أعمال المرحلة الثانية من برنامج إعداد المحكمين والتي أقيمت على مدار 3 أيام في الفترة من 29 - 31 يناير الماضي، حيث بدأت أولى مراحل البرنامج في 22 يناير، ويقيم المركز بصفة دورية برنامج إعداد المحكمين، في إطار برنامجه القانوني لعام 2023.

وصرح عبدالله الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية بدايةً من تقديم طلب التحكيم، وانتهاءً بصدور حكم حاسم في النزاع بين أطرافه، وذلك من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، والمشكلات العملية التي يواجهها التحكيم، سواء فيما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية.

وأضاف الشايع أن سعي المركز لإقامة مثل هذا البرنامج يأتي إيماناً بعظم المسؤولية وجلال الأمانة التي التزم بها المركز، ببذل الجهد الذي يثري مجال الاستثمار في البلاد؛ وينهض بالتجارة والاقتصاد، ليدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لمواكبة التطورات، وإدراكاً منه بأهمية اللجوء إلى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية، لكونه يعد من أبرز أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، وهو الأمر الذي يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات، وخصوصية ما تفرزه من منازعات.

وأكد أن ثقافة التحكيم في دولة الكويت مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهد لنشرها، معتبراً أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأنها لاتزال غير فاعلة بالشكل الكافي في مجتمعاتنا العربية، وهو ما يتطلب سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة لمواجهة المشكلات العملية التي يواجهها التحكيم، سواء فيما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه.

يذكر أنه قد حاضر بالمرحلة الأولى من برنامج إعداد المحكمين د. صباح اليوسف أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت، والأمين العام الأسبق لمركز الكويت للتحكيم التجاري، والتي عقدت في الفترة من 22-24 يناير المنصرم، حيث تضمنت هذه المرحلة التعريف بمفهوم التحكيم وماهيته، وشرط ومشارطة التحكيم وصياغته القانونية وعيوب الصياغة، ومبدأ سلطان الإرادة فيما يتعلق باللجوء للتحكيم وأهم مميزاته بديلاً عن القضاء العادي.

كما حاضر بالمرحلة الثانية د. عوني شحود الموسى - المحكم والمحامي الألماني وأستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة الوسيل بدولة قطر، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات العملية التحكيمية ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة، وأسباب الدفع ببطلان شرط التحكيم، وأثره على أحكام المحكمين. واختتم المحاضر هذه المرحلة بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً، ويراعي كل ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع تطبيقات عملية.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج إعداد المحكمين ستنعقد في الفترة من 5-7 الجاري، وسيحاضر فيها د. محمد سامي عبدالصادق - نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني، وتشمل هذه المرحلة المقدمات الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم، وآثاره وكيفية صياغة الحكم ومنطوقه.