قال محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون إن المعهد سيقدم ضمن مبادرة «كفاءة»، التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، الدورة الـ 14 من برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل المتغيرات بعالم الأعمال، بما يتناسب مع احتياجات القطاعين المصرفي والمالي، وسيعقد البرنامج هذه السنة في الكويت في مارس المقبل.
وأفاد الهارون، في تصريح صحافي أمس، بأن البرنامج هذا العام يقدم تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عالم متغير»، ويتكون من محوري «الاستراتيجية المالية» و«القيادة»، وسيتم التركيز على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية وقيادية لمواجهة التحديات، وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأوضح أنه سيتم استخدام دراسات الحالات العملية ذات الصلة بموضوع البرنامج وذات العلاقة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى، وهي مما تشتهر به هذه الكلية، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين، وتزويدهم بالأدوات والأساليب، التي ستؤثر على الأداء والابتكار والثقافة المؤسسية.
وذكر أن البرنامج يستهدف فئة التنفيذيين من مستوى مدير إدارة أو ما يعادله على الأقل، وسيعقد على مدى 6 أيام من 11 إلى 16 مارس المقبل، وسيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.
وبين أن البرنامج أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2019، التي تُعقد بدعم من البنوك الكويتية المحلية وينظمها ويشرف على تنفيذها معهد الدراسات المصرفية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، العاملة في قطاعات مختلفة بصفة عامة وفي القطاع المالي والمصرفي بصفة خاصة. وقال المحافظ، إن التعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال بدأ منذ عام 2009، حيث قدم البرنامج لأول مرة في دولة الكويت عام 2010، وتكمن أهمية هذا البرنامج في أنه أول برنامج خاص تقدمه كلية هارفارد لإدارة الأعمال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد بالتعاون المثمر والمستمر بين الكلية ومعهد الدراسات المصرفية في الكويت، لافتاً إلى أن البرنامج يُعقد بالتناوب كل عام في إحدى دول مجلس التعاون، حيث عُقد برنامج عام 2022 – وهو الثالث عشر – من خلال التدريب الافتراضي، أما في هذا العام سيعقد حضورياً في دولة الكويت، مؤكداً حرص البنك المركزي والبنوك الكويتية على الاستمرار في تقديم هذا البرنامج المميز مع العمل على تطويره بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في مجال الأعمال.
وبين الهارون أن العمل على تطوير أداء الكوادر الوطنية مُستمر وسيبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية لـ «المركزي»، نظراً لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام للقطاع المصرفي والمالي.