منعاً للغش في اختبارات الثانوية العامة؛ تتجه وزارة التربية إلى اعتماد آلية إلكترونية حديثة ومشفرة لوقف ظاهرة التفوق الوهمي التي باتت تهدد مستقبل التعليم في الكويت.
ووفق مقترح قدمه مجلس إدارة منطقة الأحمدي التعليمية برئاسة مديرها العام وليد بن غيث، تحت عنوان «رؤية حديثة مطورة»، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ستناقش «التربية» وضع آلية حديثة لاختبارات المرحلة الثانوية ترتكز على إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتشفير الاختبارات وتقليص عدد المتعاملين معها لضبط عمليات التسريب وسرعة التوصل لمرتكبيها في حال حدوثها.
وبين المقترح أن «النظام المشفر» يمنع اطلاع أي مسؤول على الاختبارات، حتى رئيس عام الامتحانات، الذي سينحصر دوره في اختيار أحد 3 اختبارات وضعها الموجه ليرسله إلكترونياً «دون صناديق حديدية» إلى الغرف السرية في المدارس، لافتاً إلى أن الاختبار سيطبع قبل موعده بربع ساعة فقط، مع وجود علامة مائية لكل مدرسة لتسهيل الوصول إلى مصدر أي تسريب، إلى جانب كاميرات مراقبة.
وفي السياق، أكدت مصادر رفيعة لـ «الجريدة» جدية «التربية» في حجب الخدمة الهاتفية و«الإنترنت» عن المدارس في اختبارات نهاية العام، لافتة إلى أنها ستعلن قريباً قرارات بهذ الشأن.
في تفاصيل الخبر:
بينما تتجه وزارة التربية لإدخال تعديلات جذرية على آلية تنفيذ اختبارات المرحلة الثانوية، وتغييرها بشكل يضمن عدم نجاح وسائل الغش الحديثة والإلكترونية في تحقيق النجاح والتفوق الوهمي، حصلت «الجريدة» على نسخة من نصّ المقترح الذي تقدم به مجلس إدارة منطقة الأحمدي التعليمية، برئاسة المدير العام وليد بن غيث، تحت عنوان «رؤية حديثة مطورة»، تتم حالياً دراسته بعد تسليمه رسمياً إلى وكيل الوزارة بالتكليف أسامة السلطان، ومن المتوقع رفعه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني في الأيام القليلة المقبلة.
وكشف المقترح عن وضع نظام حديث للامتحانات يتواكب مع التطور الهائل في وسائل الغش الحديثة، ويعتمد النظام على تقليل كبير في أعداد المتعاملين مع الاختبارات، بحيث يمكن حصر المسؤولية في أقل عدد أقل من الأشخاص لضبط العملية، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية طباعة الأوراق، وإلغاء المطبعة المركزية وصناديق نقل الاختبارات.
3 نماذج للاختبارات
وأوضح المقترح أن الآلية الجديدة المقترحة تقوم على أن يضع الموجه العام للمادة 3 نماذج من الاختبارات ورفعها إلكترونياً من خلال نظام خاص بالامتحانات يعتمد على «تشفير البيانات» وسريتها، ولا يمكن لأحد الاطلاع على النماذج، بمن فيهم رئيس عام الامتحانات الذي سيكون دوره محصوراً في اختيار أحدها، وإرساله إلكترونياً إلى الغرف السرية في كل المدارس التي بها لجان، لتتم طباعة الاختبارات فيها.
وأشار إلى أن هذه الغرف السرية مزودة بكاميرات مراقبة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر رئيس عام الامتحانات والمسؤولين الذين يتم تحديدهم، مبيناً أن كل مدرسة ستكون اختباراتها مختومة بعلامة مائية خاصة، حتى يمكن تتبع أي اختبار يتم تسريبه.
وذكر أن الآلية الجديدة ستقلص عدد المتعاملين مع الاختبارات بشكل كبير، حيث كانوا في الآلية الحالية نحو 500 إلى 600 شخص، سواء من واضعي اختبارات إلى عاملين في المطبعة السرية إلى موظفي النقل في السيارات والصناديق، وصولاً إلى المناطق التعليمية، ومن ثم إلى المدارس، مما يجعل الدائرة كبيرة ويصعب مراقبتها، في حين أن الآلية الحديثة تقلص العدد إلى أقل بكثير، ويمكن حصر ومراقبة أي حالة بشكل سريع وسهل.
رقم سري
وبيّن المقترح الآلية الجديدة، إذ يقوم الموجّه العام بتسلم رقم سري يرفع من خلاله الاختبارات التي تم وضعها بمعرفته ومن مكان مراقب، ولا يمكن له بعد ذلك الولوج إليها بعد أن يتم رفعها، مردفاً: ثم يختار رئيس عام الامتحان في يوم الامتحان أحد الاختبارات ال 3 التي تم رفعها مسبقاً دون الاطلاع عليها، وإرساله إلكترونياً إلى كل المدارس المشاركة في الاختبار، بحيث يصل من خلال «نظام الامتحانات المركزي» ويكون مشفراً، بحيث لا يطلع عليها أحد.
وتابع: يقوم رئيس اللجنة في كل مدرسة بطباعتها عند الساعة 7:45 باستخدام الغرفة السرية الموجودة في كل المدارس والمزودة بكاميرات المراقبة التي تراقب العمل أولاً بأول، ثم يتم توزيع الأوراق على الطلبة في توقيت الاختبار، مع ملاحظة أن عملية الطباعة لن تستغرق وقتاً، لكون الغرفة السرية تطبع للطلبة في المدرسة نفسها بعدد لن يتجاوز ال 700 طالب، وبالتالي يمكن لأي طابعة إنجاز هذا العمل، على أن يتوفر كمبيوتروطابعة متصلة بنظام الامتحانات.
مراكز التجميع
ولفت المقترح إلى أن الآلية القديمة، التي مضى عليها أكثر من 35 عاماً دون تحديث، تتطلب تدخل عدد كبير من الأشخاص، مما يجعل عملية حصر وتحديد المسؤولية أمراً غاية في الصعوبة، حيث يتم وضع الاختبارات من قبل 4 موجهين لكل مادة، ثم تسلم إلى رئيس عام الامتحانات، ثم تسلم النماذج للمطبعة السرية التي لا يقل عدد العاملين بها عن 30 شخصاً، ثم تسلم بصناديق حديدية إلى اللجان، والذين لا يقل عددهم عن 60 إلى 100 عضو في كل لجنة.
وأردف: ثم ترسل إلى مراكز التجميع بالمناطق التعليمية، حيث يتأكد رئيس اللجنة من الأظرف لتسلم إلى المراقبين الذين يفتحونها داخل اللجان ويعدونها، وبعد انتهاء الامتحان تسلم بالعدد إلى لجنة الاستلام، ثم ترسل إلى الغرفة السرية بالكنترول المركزي، وتبدأ علمية الترقيم السرية والتصحيح والرصد، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تختصر أكثر من 70% من هذه الإجراءات التي تتسبب في تكلفة على المال العام، إضافة إلى صعوبة تأمين الصناديق وسرية الاختبارات بشكل يتضاعف سنوياً، بسبب زيادة أعداد الطلبة، والتوسع في المناطق السكنية.
كما شدد المقترح على أهمية إطلاق حوار مجتمعي تربوي عن الغش وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، لتأهيل المجتمع لرفض هذه الظاهرة ومحاربتها، مع توفير برامج تدريبية بحيث يكون هناك أشخاص مدربون بعدد مناسب يمكن الاستعانة بهم، كما يمكن عدم حصر رئاسة اللجنة بمدير المدرسة، إنما بأي شخص حصل على التدريب المناسب.
تدوير رؤساء اللجان
أوضح المقترح أن عملية تدوير رؤساء اللجان في العام 2018/2017 ساهمت بخفض نسب النجاح، كما أن اعتماد لائحة الغش المشددة في 2018، وصدور نشرتها العامة في مايو 2019، ساهم إلى حد كبير في تقليل الاعتماد على وسائل الغش، لما احتوته اللائحة من عقوبات مشددة.
أجهزة تشويش وحجب الخدمة الهاتفية
أكدت مصادر تربوية رفيعة ل«الجريدة» مخاطبة وزارة التربية لوزارة الصحة وهيئة الاتصالات، للعمل على حجب الخدمة الهاتفية و«النت» داخل المدارس أثناء اختبارات نهاية العام، ما يعكس جدية «التربية» بمنع الغش هذا العام.
مميزات المقترح الجديد
- تقليص عدد المتعاملين مع الاختبارات إلى العشرات مقارنة بأكثر من 500 حالياً، ما يعني سرعة حصر المسؤولية.
- توفير السرية التامة للاختبارات لتكون الجهة الوحيدة المطلعة عليها هي من وضعت الاختبار العشوائي المكون من 3 اختبارات لزيادة السرية.
- خفض الإنفاق على اللجان والمطبعة السرية وسيارات النقل والصناديق غير الحضارية والتوزيع والمراقبة.
- تسريع إمكانية الوصول لمكان تسريب أي اختبار من خلال كاميرات المراقبة بالغرف السرية ووجود علامة مائية تختلف من مدرسة إلى أخرى.
- تكلفة تزويد المدارس بآلات التصوير تعد جزءاً بسيطاً من تكاليف المطبعة السرية وعقود النقل وغيرها من التكاليف المطبقة حالياً.