لبنان: مهلتان لانتخاب رئيس أقصاهما بعد 6 أشهر
دخل لبنان في مسار مالي جديد، من خلال اعتماد سعر صرف رسمي للدولار من المصرف المركزي هو 15 ألف ليرة أي بزيادة 90 في المئة عن السعر السابق (1507). هو إجراء لابد من انتظار تداعياته على الأسواق وماهية تأثيراته، لكن ساعاته الأولى انعكست ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليصل إلى نحو 62 ألف ليرة.
هذا العداد المتدهور هو أكثر ما يقلق مسؤولين لبنانيين، أبرزهم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يكثف حركته في محاولة للوصول إلى تسوية سياسية تساهم بوضع حدّ للانهيار المتسارع للعملة المحلية.
في هذا الإطار، جاءت حركة جنبلاط باتجاه حزب الله، وحزب الكتائب، وحزب القوات اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريركية المارونية في سبيل البحث عن صيغة يمكن لهذه القوى أن تتفق عليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. تقوم محاولة جنبلاط على قاعدة استنفاد كل محاولات إيصال مرشح المعارضة ميشال معوض، ومرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية، إذ يعتبر جنبلاط أن الرجلين لم يحققا أي تقدم بالتالي لا بد من البحث عن مرشح بديل، وهو لذلك يطرح ثلاثة أسماء: قائد الجيش جوزيف عون، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين. وهذه الأسماء أعاد جنبلاط طرحها على بري الذي لايزال يعتبر أنه وحزب الله ملتزمان بترشيح فرنجية. في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من بري أنه يستعجل الوصول إلى توافق ولا بد من العمل على إنجاز تسوية رئاسية سريعة تحفظ الاستقرار وتحدّ من الانهيار. وتضيف المصادر أن تواصلاً حصل بين بري وحزب الله حول حسم الوجهة السياسية التي على أساسها سيخوضان المعركة الرئاسية، سواء كان الإعلان بشكل نهائي عن تبني ترشيح فرنجية بالتالي خوض المعركة على هذا الأساس وبدون أي تراجع، إلى أن تتوفر ظروف انتخابه، أو خوض معركة فرنجية لكن في حال تم الوصول إلى قناعة بأن الظروف غير مناسبة لوصوله الى بعبدا، فيمكن الذهاب إلى البحث عن مرشح آخر.
ولابد من انتظار ما سيتقرر بين الطرفين، لكن التقديرات بشأن موقف الحزب متضاربة، فصحيح أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه يريد الوصول إلى تسوية، ولكن بنظر البعض التسوية عند الحزب تعني توافقاً حول فرنجية لا سيما أن الحزب يريد معادلة داخلية لمصلحته تحسباً لأي تصعيد قد تشهده المنطقة خصوصاً بين إسرائيل وإيران.
وبالتالي هو لن يكون في وارد التخلي عن ورقة أساسية وهي إنتاج رئيس حليف له. أما وجهة النظر الثانية فتفيد بأن الحزب قد يقبل بتسوية على شخصية أخرى، في حال توفرت ظروف ملائمة، أولها اقتناع فرنجية بأن حظوظه منعدمة وثانيها توفر ضمانات خارجية بأن أي رئيس توافقي لن يكون على صدام معه لا في المسألة الاستراتيجية ولا في مسألة السلاح والقرارات الدولية، وبالتالي تكون تسوية الحد الأدنى للحفاظ على الاستقرار والتوازن السياسي. في هذا السياق تقول مصادر دبلوماسية، إن كل المساعي لا بد من أن تصب في خانة انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين وبالحد الأبعد قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 6 أشهر.
