أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، بدء مباحثات أميركية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف حالة التدهور والعودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المباحثات الأميركية تستهدف «وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة ملموسة بإطار زمني محدد، ومن ثم يتم تقييم الموقف للعمل على فتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي». وأوضح أن طواقم أمنية وسياسية أميركية ستبدأ بإجراء المباحثات اللازمة مع الجانبين لتحديد «القضايا الجوهرية المتصلة بالإجراءات الأحادية الجانب الإسرائيلية؛ سواء على الصعيد السياسي أو الأوضاع المعيشية اليومية».
وأفاد بأن من ضمن المباحثات الأميركية قضية الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وخطورة الأنشطة الاستيطانية.
وشدد مجدلاني على أن القرارات الفلسطينية بما فيها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل «لا تزال قائمة وسارية المفعول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرض بضمانات محددة تمهد لفتح الأفق السياسي الثنائي».
وأبرز أن التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية «هددت بوصول الأمور إلى حافة الانهيار نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية»، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية «فوجئت بحجم التوتر الحاصل، وبدأت تحركا على أعلى مستوى سياسي وأمني انطلاقا من خطورة الموقف».
لكنّ المسؤول الفلسطيني نبّه إلى أن واشنطن في الوقت الذي تؤكد التمسك بحل الدولتين، فإنها لا تقدّم الضمانات الكافية لوقف الخطوات الأحادية الجانب الإسرائيلية التي من شأنها أن تمسّ بحل الدولتين وتجحف بقضايا الوضع النهائي. وأنهى بلينكن، أمس، جولة له في المنطقة شملت مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد أن أجرى أمس الأول مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار مساعديه في مدينة رام الله.
الى ذلك، حذّر تقرير دولي، أمس، من أن معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (87 عاما) قد تسبب «احتجاجات شعبية وقمعا وعنفا، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية».
وأتى نشر تقرير مجموعة الأزمات الدولية، ومقرّها في بروكسل، غداة مباحثات ضمّت عباس وبلينكن. وتسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خلف عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.
ورأى التقرير أن إجراء «انتخابات وفق أسس قانونية» يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال «الأقل ترجيحاً».
ولم يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ 2005، أي منذ ترأس عباس السلطة. وبعدما أعلن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار، مبرّراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967 ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعّمها، وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويخيّم التوتر على العلاقة بين الحركتين منذ عام 2007 بعد اشتباكات دامية سيطرت بنتيجتها «حماس» عسكريا على قطاع غزة، وطردت حركة فتح منه. وفشلت كل محاولات المصالحة بين الحركتين خلال السنوات الماضية.
وأورد التقرير اسمَي مسؤولَين فلسطينيّين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية، ماجد فرج. ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإن التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المباحثات الأميركية تستهدف «وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة ملموسة بإطار زمني محدد، ومن ثم يتم تقييم الموقف للعمل على فتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي». وأوضح أن طواقم أمنية وسياسية أميركية ستبدأ بإجراء المباحثات اللازمة مع الجانبين لتحديد «القضايا الجوهرية المتصلة بالإجراءات الأحادية الجانب الإسرائيلية؛ سواء على الصعيد السياسي أو الأوضاع المعيشية اليومية».
وأفاد بأن من ضمن المباحثات الأميركية قضية الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وخطورة الأنشطة الاستيطانية.
وشدد مجدلاني على أن القرارات الفلسطينية بما فيها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل «لا تزال قائمة وسارية المفعول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرض بضمانات محددة تمهد لفتح الأفق السياسي الثنائي».
وأبرز أن التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية «هددت بوصول الأمور إلى حافة الانهيار نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية»، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية «فوجئت بحجم التوتر الحاصل، وبدأت تحركا على أعلى مستوى سياسي وأمني انطلاقا من خطورة الموقف».
لكنّ المسؤول الفلسطيني نبّه إلى أن واشنطن في الوقت الذي تؤكد التمسك بحل الدولتين، فإنها لا تقدّم الضمانات الكافية لوقف الخطوات الأحادية الجانب الإسرائيلية التي من شأنها أن تمسّ بحل الدولتين وتجحف بقضايا الوضع النهائي. وأنهى بلينكن، أمس، جولة له في المنطقة شملت مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد أن أجرى أمس الأول مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار مساعديه في مدينة رام الله.
الى ذلك، حذّر تقرير دولي، أمس، من أن معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (87 عاما) قد تسبب «احتجاجات شعبية وقمعا وعنفا، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية».
وأتى نشر تقرير مجموعة الأزمات الدولية، ومقرّها في بروكسل، غداة مباحثات ضمّت عباس وبلينكن. وتسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خلف عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.
ورأى التقرير أن إجراء «انتخابات وفق أسس قانونية» يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال «الأقل ترجيحاً».
ولم يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ 2005، أي منذ ترأس عباس السلطة. وبعدما أعلن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار، مبرّراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967 ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعّمها، وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويخيّم التوتر على العلاقة بين الحركتين منذ عام 2007 بعد اشتباكات دامية سيطرت بنتيجتها «حماس» عسكريا على قطاع غزة، وطردت حركة فتح منه. وفشلت كل محاولات المصالحة بين الحركتين خلال السنوات الماضية.
وأورد التقرير اسمَي مسؤولَين فلسطينيّين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية، ماجد فرج. ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإن التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.