«توظيف العمالة الفلبينية» يعارض حظر إرسالها إلى الكويت

لقيت اللوائح الجديدة لعملية الاعتماد وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة الرقابة المالية الفلبينية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 29 يناير الماضي، انتقادات لدى بعض الجهات الفلبينية المعنية بالعمالة، بالإضافة إلى ما أعلنته مكاتب العمالة في الكويت ودول أخرى، من ان القرار المذكور من شأنه أن يقلص نسبة العمالة 80 في المئة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفيما استطاعت اللقاءات الكويتية - الفلبينية الرسمية احتواء تداعيات جريمة القتل التي راحت ضحيتها العاملة الفلبينية جوليبي رانارا، فإن تداعيات اللوائح الجديدة لاتزال قائمة، حيث إنه بموجبها يُسمح فقط لمكاتب ووكالات التوظيف الأجنبية التي تتمتّع بسجل نظيف بتقديم طلبات لاستقدام العمالة من الفلبين، كما أنه بموجب القواعد الجديدة، فإن معالجة عقود العمل الفردية ستقتصر على 20 في الأسبوع لكل مكتب أو وكالة توظيف.

وفي موازاة بعض المطالبات الفلبينية التي دعت دائرة العمالة الوافدة الى ضرورة مراجعة الاتفاقية الثنائية القائمة بين الفلبين والكويت، عقب حادثة مقتل رانارا، نقل تقرير نشرته صحيفة «فيل ستار» الفلبينية، اليوم، عن رئيس إدارة رعاية العمال في الخارج ارنيل اغناسيو، اقتراحه أنه «بسبب الاختلافات في الثقافات بين الفلبين ومنطقة الشرق الأوسط، ينوي التوصية للحكومة بسياسة تتطلّب اعداداً وتدريباً مكثفاً للمتجهين إلى الشرق الأوسط لفهم كامل ثقافتنا، وسأوصي أيضا بأن يتفهم إخواننا في الشرق الأوسط أيضا كيف نكون فلبينيين، وذلك لكي نتجنّب أي إشكالات في المستقبل».

بدوره، أعرب قطاع توظيف العمالة عن معارضته الشديدة لدعوات حظر ارسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت، مشيراً إلى أن «هذا الحظر قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين، لأنه قد يحفّزهم على مغادرة البلاد بشكل غير قانوني».

وقالت مستشارة التوظيف في مانيلا، ماني جيسلاني: العمال الفلبينيون الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر سيكونون محرومين من حماية مكتب العمال أو اتفاقية العمل التي صاغها كلا البلدين من أجل رعاية وحماية الفلبينيين في الخارج.

ورأت أنه «بدلاً من فرض الحظر على ارسال عمالتنا، نحضّ الحكومة على تقييم الوضع الحالي، والحد من عدد أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية، ونطالب بإجراءات لحماية العمالة».

وفي مقابلة تلفزيونية أمس، قالت وزيرة العمال المهاجرين سوزان أوبل، إن وزارتها تدرس إدراج وكالات التوظيف غير الملتزمة التي ترسل عمالاً في الكويت في «القائمة السوداء».