أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن الحكومة تعمل عكس رؤيتها، وهي غير جادة في أي إصلاح اقتصادي، مدللاً على ذلك بما وصل إليه من ردود رسمية من الوزيرين براك الشيتان وعبدالوهاب الرشيد على أسئلته المتعلقة بمدى قدرة الحكومة على صناعة نصف مليون وظيفة للكويتيين بعد 15 سنة من اليوم، أي بعد تحقيق رؤية 2035، والتي جاءت أرقامها بعكس ما ورد فيها.

جاء ذلك في ندوة «التشريعات المستقبلية وخطة التنمية 2035»، التي أقامتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، إذ ناقش المشاركون فيها رؤية 2035 التي صدرت في 2010، وما إذا كانت الكويت قادرة على تحقيقها أم لا.

Ad

وكشف العيسى ان وزير البلدية وفريق مدينة الحرير اكدوا امام اللجنة المالية البرلمانية انه «ليس لديهم امر من القيادة السياسية للدفع بمدينة الحرير الى الامام او وقف العمل بها، لاسباب جيوسياسية»، مضيفا ان وزير الخارجية «لم يزودنا بإجابات حول جدية العمل بميناء مبارك من عدمه».

وأضاف العيسى، أن «عدد موظفي الحكومة في رؤية 2035 لن يتجاوز 180 ألف موظف، وعددهم اليوم وصل إلى 400 ألف، بينما أكد الشيتان في إجابته عن الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن، أن الحكومة ستعيّن سنويا 24 ألف مواطن ومواطنة في القطاع العام، وإن استبعدنا نحو 4 آلاف موظف كويتي يتقاعدون سنويا فسيكون لدينا نحو 640 ألفا عام 2035، أي عكس ما نصت عليه رؤية 2035».

وتابع أنه «في ضوء هذه الإجابة وجهت سؤالاً إلى وزير المالية عما إذا كانت الدولة والميزانية العامة ذات المصدر الوحيد بإمكانها أن تغطي رواتب 640 ألف موظف بعد 15 سنة، فردّ وزير المالية بقوله: سنقدم إلى مجلس الأمة قانون الدين العام حتى يتم تغطية الفارق في العجوزات المالية»، لافتاً إلى أن رؤية 2035 ليست إلا حبراً على ورق.

وأوضح أن الحكومة أعلنت في برنامج عملها أن 80 في المئة من الخدمات ستكون رقمية بعد 4 سنوات، إلا أنها تضاعف عدد الموظفين في القطاع العام، والذي يناقض أصل توفير الخدمات في تقليص حجم الحكومة، وعدم الحاجة إلى هذا الكم الهائل من عدد الموظفين.

وفيما يتعلق بمستقبل الكويت، قال العيسى: «لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل دون أن نقر قوانين وتشريعات حتى نصل إلى المستقبل، والواقع العملي يقول إن أروقة لجان مجلس الأمة ليس فيها وجود للمشاريع التنموية ولا لرؤية كويت 2035 ولا للتشريعات التي أقرتها الحكومة في برنامج عملها».

وأوضح أن «اللجنة المالية لا تناقش عادة هيكلة القطاع العام واقتصادنا الوطني، بل تناقش إسقاط القروض، واللجنة التعليمية لا تناقش إصلاح التعليم، لكنها تناقش زيادة مكافأة الطلبة، واللجنة الصحية لا تناقش تطوير القطاع الصحي، بل تناقش إضافة شرائح إضافية لتأمين عافية، ولجنة الميزانيات لا تناقش تخفيض الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي بل تناقش بدل الإجازات، والملوم في كل ذلك هو الجهاز الحكومي الذي لم يقدم التشريعات ولم يقم بقيادة عملية التشريع».

خطأ الجميع

من جانبه، قال الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، إن «رؤية 2035 رؤية سامية تم إطلاقها وصادرة بقانون، وإذا كان هذا التشريع خطأ، فالخطأ مشترك من الجميع، كجهاز تنفيذي معني يجب أن نناقش بصورة عقلانية ومنطقية، الأساس الذي منع تطوير الكويت هو هيكلية عمل الحكومة، وإعادة رسم دورها هي الأساس، فالهيكلية الحكومية الحالية لا تصلح أن نعبر بأكثر من سياسات الخطة الإنمائية».

وشدد على أن «هدف تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يتطلب تحقيق عدة شروط، منها أن يتم إسناد قيادة الاقتصاد إلى القطاع الخاص، ودور الحكومة ممكن، ولدينا تنمية لرأس المال البشري، وأن تكون بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار والحفاظ على الهوية الاجتماعية».



وأكمل: الحكومة بالكويت تقوم بوضع السياسات وتنظيمها ورقابتها وتشغيلها بنفس المؤسسات الإدارية، لذلك المشكلة إدارية، على سبيل المثال وزارة الصحة هي التي تضع سياسات الرعاية الصحية وتنظّم وتراقب وتشغّل القطاع، لذلك لا يمكن السير في مشاريع التنمية بسهولة، هناك تضخّم في القطاع العام، وسوء التنفيذ وسوء الإدارة وفقدان الرؤية الحكومية أفشل عمل هذه الخطة، وشاب تنفيذها قصور، وكان السبب الأساسي لذلك هو عدم إسناد المسائل والمهام إلى العناصر ذات الكفاءة والخبرات.

4 ركائز لجذب الاستثمار

بدوره، قال عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، مهند الصانع، إن الاستثمار وتشجيع المستثمرين يعتمد اعتمادا كبيرا على التنمية، وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمر هو مشروع دولة، ويعتمد اعتمادا رئيسيا على 4 ركائز هدفها جعل الدولة جاذبة للاستثمار: رغبة حكومية جادة من خلال اعتماد هوية اقتصادية، وبرلمان قادر على صياغة التشريعات المطلوبة، ومجتمع مدني نشيط، وقطاع خاص مهيأ وجاهز لهذه المرحلة وكوادر وطنية متخصصة، حتى نضمن عملية التكامل الاقتصادي لتحقيق هذه الرؤية.

وأضاف الصانع: ما لا يختلف عليه اثنان هو أن الكويت لديها من المقومات المالية الضخمة، عملة قوية وتصنيفات ائتمانية متقدمة، كما تتمتع بسمعة ومكانة دولية مميزة، وتستفيد من علاقاتها الواسعة، وتمتعها بنظام ديموقراطي وجهاز قضائي نزيه مستقل، ولديها مؤسسات مالية ذات كفاءة عالية لتكون جاذبة للاستثمارات بشتّى المجالات، ولن تستمر هذه المقومات إذا لم تُخلق تنمية وتطوّرها أولاً فأولا، مع مواكبة ما يحدث بالعالم، موضحا أن تشجيع الاستثمار يجب أن يكون هدفا من أهداف الحكومة والمجلس، ومن غير ذلك لن تتحقق التنمية.

جدية العمل

بدوره، قال مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نايف الحداد: نحتاج إلى مراجعة اقتصادية للتشريعات الموجودة لتحسين بيئة العمل في الكويت لاستقطاب الاستثمار.

وأردف: نعاني تهرّب المستثمرين من الكويت والمشاركة في تمويل المشاريع، خاصة في وجود بيئات جاذبة للاستثمار بدول الخليج، الدورة المستندية الحكومية معوّق كبير، فعلى سبيل المثال لدينا مشاريع ظلت نحو 3 سنوات حتى وصلت إلى مرحلة الترسية، في حين أنه في دول أخرى تتم بأقل من سنة.

وأكمل: نحتاج إلى تمويل القطاع الخاص ومشاركته، نحتاج إلى تعاون وتكاتف وتبنٍّ حكومي لبرنامج إشراك القطاع الخاص من عدة أجهزة، وليس فقط من هيئة الشراكة، بل الجهاز الفني للتخصيص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يجب أن نعمل على تحسين بيئة العمل لوضع نظرة جادة أمام المجتمع الدولي والاستثماري والمحلي بأن الكويت جادة في استقطاب الاستثمار لتحسين البيئة.

رقمنة المعاملات القضائية

وأوضح رئيس جمعية المحامين الكويتية، عدنان أبل، أن الواقع الحالي لرؤية 2035 ما هو إلا وهم كبير، وأن الإصلاح لأي حالة وعقبة يكون بالإصلاح السياسي أولا، لضمان الاستقرار ووجود القوانين الملائمة واللازمة وتفعيل الأدوات التنفيذية لتطبيق رؤية الكويت 2035.

وأضاف أبل: من ناحية أخرى، فإن جمعية المحامين الكويتية، وهي جمعية نفع عام قد أخذت على عاتقها دور الجهاز الحكومي متمثلاً بوزارة العدل بالتقدم بمبادرات لرقمنة المعاملات القضائية والتسهيل على المتقاضين، إلا أن هذه المبادرات لم تجد رد الفعل والحماس المطلوبين من الدولة.

النواب لم يتبنوا أي قانون اقتصادي

أكد عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مهند الصانع عدم تبني النواب القضايا الاقتصادية، قائلا إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان الجميع متفائلا بمجلس الأمة، وكذلك عندما تقدمت الحكومة ببرنامج عمل يتضمن ما لا يقل عن 6 مشاريع اقتصادية، لكنه لا يوجد نائب تبنى مشروع قانون اقتصادي، وأهم قانون اقتصادي في برنامج عمل الحكومة هو مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية، واليوم إن لم ننفذ هذه المنطقة، والتي بدورها توظف عددا من المواطنين، فستكون لدينا مشكلة نعاني منها لسنوات قادمة.

وردا على عدم تبني النواب أي قانون اقتصادي، أوضح النائب عبدالوهاب العيسى أن ما يقوم به النواب هو اجتهادات فردية وليس عملا مؤسسيا، والحكومة هي المؤسسة المعنية بقيادة التشريع، والمعنية بتعبئة اللجان البرلمانية بمشاريع رؤيتها 2035، وبمشاريع برنامج عملها، لذلك الصورة العامة لدى الناس أن القوانين التي تناقش في مجلس الأمة بعضها قد يكون هشا باقتراحات نيابية.

وأضاف العيسى: «في أول أسبوع باللجنة التعليمية استدعينا وزير البلدية وفريق مدينة الحرير، وكانت إجاباتهم غير جاهزين، ولا نملك أمرا من القيادة السياسية بأن ندفع مدينة الحرير إلى الأمام أو نوقفها، والأسباب هي أسباب سياسة خارجية، ووزير الخارجية لا يعطي النواب أي إجابة عن ميناء مبارك».

الكويت مجلس الأمة