قدمت الجمعية الصيدلية مسودة مشروع لتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الجديدة.
وعرضت الجمعية مشروع القانون على «الصيادلة» حيث تمت مناقشتهم وأخذ آرائهم، بحضور مدير إدارة المستودعات الطبية الصيدلاني عادل السالم.
وقال الأمين العام للجمعية الصيدلاني علي هادي، إن القانون يواكب أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة ويستشرف التطور العلمي والمهني في الكويت. وأضاف أن هذا المشروع جاء نتيجة لتضافر الجهود في لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجمعية الصيدلية واتحاد موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات، ليواكب التطور العلمي والمهني في مهنة الصيدلة بالكويت، ويراعي أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الحديث جمع 21 امتيازاً للصيادلة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها، لافتاً إلى أن من امتيازات المشروع التوسع في تعريف مزاولة مهنة الصيدلة واعتماد خدمات صيدلانية جديدة في القانون ومنها الخدمات الإكلينيكية وخدمات التصنيع الدوائي، فضلاً عن تنظيم الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
وذكر هادي أن مشروع القانون يمتاز باعتماد آلية التقييم قبل الحصول على رخصة مزاولة لمهنة الصيدلة، وتحديد الوصف الوظيفي لكل مستوى في السلم الوظيفي لوظائف الصيدلة، إضافة إلى مستوى وظيفي جديد باسم «صيدلي استشاري»، علاوة على التشجيع على التعليم والتدريب المستمر عند كل ترفيع للمستوى الوظيفي.
وأكد أن مشروع القانون يمتاز أيضاً باستحداث ترخيص «طالب صيدلي متدرب» لطلبة كليات الصيدلة المتدربين واعتماد مادة لإصدار لائحة لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة.
وأوضح أن مشروع القانون يتميز أيضاً بتنظيم عمليات البيع الإلكتروني وتوصيل المنتجات الطبية وزيادة الفرص الوظيفية للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص (المكاتب العلمية – مختبرات مراقبة وتحليل الأدوية – مصانع تركيب المحاليل الوريدية – مراكز الأبحاث الصيدلانية – مكاتب الاستشارات الصيدلانية)، إضافة إلى نشاط استشارات صيدلانية وإعطاء صفة الضبطية القضائية للصيادلة مفتشي وزارة الصحة وتحديث مواد العقوبات واستحداث عقوبات مالية مباشرة.