«التركيبة السكانية»... تحت المجهر

في أول اجتماعٍ لها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، ومشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في هذه التركيبة، مع رفعهما إلى مجلس الوزراء.

وصرح الخالد، عقب الاجتماع أمس، بأن اللجنة وضعت نصب أعينها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل بالبلاد.

وقررت اللجنة إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية، وتوفير نحو 3000 وظيفة للكويتيين وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، إضافة إلى عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين بمجالس إدارات «التعاونيات».

وكلّفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة إعدادَ برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية؛ لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع الخاص.

وفي تفاصيل الخبر :

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد إصدار عدد من القرارات التي تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.

وبين الوزير الخالد، في تصريح صحافي، عقب عقد اللجنة أول اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها، أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل بالكويت فور بدء أعمالها، حيث رفعت توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها لمجلس الوزراء، بالإضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل بالتركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.

تكليف «القوى العاملة» إعداد برنامج لتمكين الكوادر الوطنية للعمل بـ «الخاص»

وشهدت اللجنة عرضاً مرئياً مقدماً من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن تكويت العمل التعاوني، وتشجيع العمالة الوطنية للعمل بالجمعيات التعاونية، وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لأنها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي.

وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية ورفع نسبة العاملين بالجمعيات، مما يتيح توفير 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على توفير عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

كما أصدرت اللجنة قراراً بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة التنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص من أجل تعزيز قدرات وامكانات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمها.