في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوضع السياسي في البلاد، وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوة على الأعضاء لحضور الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي تعد جلسة الأربعاء الذي يليه تكميلية لها، وقد تصدر جدول أعمالها استجوابا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وسط توقعات بعدم انعقادها على أثر قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريفَ العاجل من الأمور، تكراراً لسيناريو الجلسات الأخيرة التي رُفعت لعدم حضور الحكومة.
وتضمن جدول الأعمال التقرير رقم 43 للجنة التشريعية حول تعديل المادة 17 من اللائحة الداخلية بشأن استقالة العضو، والذي تضمن موافقة اللجنة بالإجماع على التعديل ليصبح نص المادة 17 الفقرة الثانية، كالتالي: «ويقدم العضو استقالته بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة، ويجب أن تُعرَض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم يُصدِر المجلس قراراً بشأنها خلال شهر من تقديمها اعتُبِرت مقبولة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، وإذا رفض المجلس قبول استقالة العضو ثم أعاد تقديمها مرة أخرى اعتُبرت الاستقالة مقبولة في حينها، ويعلن المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية».
إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنها انتهت من إبداء رأيها في مشروع قانون بشأن حق تنظيم إجراءات تلقي وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القانونية والقضائية الدولية في المسائل الجزائية، وأرسلته إلى وزارة العدل والنيابة العامة.
وفي ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، أفادت «نزاهة» بأن إجمالي البلاغات التي تتعلق بارتكاب جرائم المال العام وصل إلى 300 بلاغ، وأن ما انتهت دراسته منها وتمت إحالته إلى النيابة العامة بلغ 48، وما حُفِظ 149، في حين وصل عدد ما جرت إجراءات إحالته إلى جهات الاختصاص أو ضُم لبلاغات سابقة إلى 60 بلاغاً، وما تجري دراسته بلغ 43.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن 3118 شخصاً لم يقدموا كشوف ذممهم المالية، أوضحت «نزاهة» أنها أحالتهم إلى النيابة العامة لارتكاب جريمة التأخير في تقديم إقرار الذمة المالية المعاقب بالمادة 96 من قانون إنشاء الهيئة 2 لسنة 2016، تطبيقاً للمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون.
على صعيد آخر، وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، تقدمت الحكومة رسمياً إلى مجلس الأمة عبر مرسومي استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
وينص مشروع «احتياطي الأجيال القادمة» الذي سحبته الحكومة، على أنه: «يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة».
وفي تفاصيل الخبر:
وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة على أعضاء المجلس دعوة لحضور الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي تعد جلسة الأربعاء الذي يليه تكميلية لها، ويتصدر جدول أعمالها استجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وسط توقعات بعدم انعقاد الجلسة على أثر قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الامور، تكرارا لسيناريو الجلسات الاخيرة التي رفعت لعدم حضور الحكومة.
وتضمن جدول الأعمال التقرير رقم 43 للجنة التشريعية حول تعديل المادة 17 من اللائحة الداخلية بشأن استقالة العضو، حيث انتهت اللجنة الى الموافقة بالاجماع على التعديل ليصبح نص تلك المادة في الفقرة الثانية: «ويقدم العضو استقالته بكتاب الى رئيس مجلس الامة ويجب أن تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر من تقديمها اعتبرت مقبولة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، وإذا رفض قبول استقالة العضو، ثم أعاد تقديمها مرة اخرى اعتبرت الاستقالة مقبولة في حينها، ويعلن المجلس خلو المحل في اول جلسة تالية».
«الوكيل المحلي»
كما يتضمن جدول الاعمال تقرير اللجنة المالية بشأن «الغاء الوكيل المحلي»، ويشمل هذا التقرير رأي وزارة التجارة والصناعة حول موضوع التقرير، وجاء في نصه أن «الوكيل المساعد للشؤون القانونية أكد أنه لا توجد حاجة لمثل هذا التعديل لأن الغاية منه تحققها أحكام القانون (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، باعتباره قانوناً خاصاً مقيداً للقانون العام (قانون التجارة)، إلا أنه لا مانع لدى الوزارة من تعديل المادة (24) من قانون التجارة، وحينها يجب تعديل المادة (23) من ذات القانون، بالإضافة لما سبق، بيّن أن السوق المحلي سيتأثر في حال تم إلغاء الوكيل المحلي، خاصة التجار الكويتيين حيث ستتم منافستهم من قبل الأجانب».
فيما جاء رأي ممثلي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأن «القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت سمح للأجانب بالدخول إلى السوق الكويتي دون الحاجة لوكيل محلي وذلك حسب نص المادة (12) من القانون المشار إليه، الذي سمح للأجنبي بأن يتملك 100% من أسهم الشركة»، مبينين أن «الهيئة تؤيد فتح الأسواق للمزيد من المنافسة إلا أنها تفضل أن يكون ذلك من خلالهم وتحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بسبب الضوابط المحددة مثل نسبة التوظيف ونقل التكنولوجيا».
وأضافوا أن قانون تشجيع الاستثمار المباشر يعتبر قانوناً خاصاً يقيّد القانون العام، «وعليه لا حاجة لمثل هذا التعديل».
أما ممثلو الجهاز المركزي للمناقصات العامة فرأوا «أن التعديل لا يضيف شيئاً جديداً، وذلك لوجود استثناءات من القيود الواردة في المادتين (23) و(24) من قانون التجارة في المادة (31) من قانون المناقصات العامة». وإلى جانب ذلك، يفضل ممثلو الجهاز الإبقاء على السلطة التقديرية المتعلقة بجواز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية أو الأجنبية، وذلك بسبب وجود ضوابط في المادة. وانتهى تقرير اللجنة بالإجماع الى أن يستبدل بنص المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: المادة 24 «للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي».
مكافأة الطلبة
وتضمن الجدول تقرير اللجنة التعليمية بشأن زيادة مكافأة الطلبة إلى 300 دينار، الموافقة بالأغلبية، في حين جاء رأي الأقلية الممتنعة إلى ضرورة إجراء دراسة كافية ودقيقة للوقوف على قيمة الزيادة المطلوبة فعليا وربطها مع التحصيل العلمي.
وأكدت وزارة التعليم العالي، بحسب تقرير اللجنة، «ضرورة إعداد دراسات فنية وقانونية ومالية للاقتراحات بقوانين المعروضة على اللجنة في شأن زيادة المكافآت الطلابية، باعتبار أن هناك بيانات يجب أن تُدرس بشكل كافٍ قبل إقرار هذه الزيادات المالية المتمثلة في رفع قيمة المكافآت الاجتماعية التي تصرف للطلبة».
وأبدت وزارة المالية تحفّظها عن الزيادات المالية الواردة بالاقتراحات بقوانين، باعتبار أنها ستحمّل ميزانية الدولة تكلفة مالية إضافية، في ظل شح السيولة بالوقت الحالي، كما أكدت أن تحسين المستوى المعيشي لا يتمثل فقط في زيادة المكافآت الطلابية، مع الإشارة إلى أن الدعومات التي تمنحها الدولة للطلبة كالكتب المدعومة بنسبة 60 بالمئة في مكتبة الطالب وغيرها لا يجب إغفالها، مبينة أن رأيها في هذا الجانب هو رأي مالي، دون الدخول في الاعتبارات الفنية الأخرى.