قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رفع البنك المركزي سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 2.5% منذ مارس 2022، أي أقل بكثير مقارنة بالزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي التي بلغت 4.5%.
ووفق التقرير، يقترب بنك الاحتياطي الفدرالي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق زيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المقرر عقده في مارس.
في التفاصيل، قد تكون دورة رفع الأسعار في الكويت اقتربت من نهايتها هي الأخرى، وحتى إذا قرر «المركزي» الكويتي في أقصى الحالات، رفع معدل الخصم بنسبة أعلى بقليل من الاحتياطي الفدرالي (لتعويض رفعه لسعر الخصم بوتيرة أقل في الفترة السابقة)، فمن غير المرجح أن يرتفع معدل الخصم بشكل كبير عن المستويات الحالية، خاصة بالنظر إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام.
الائتمان
أنهى الائتمان المحلي عام 2022 بأداء ضعيف نسبياً، إذ ارتفع بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، في حين سجل نمواً بنسبة 7.7% للعام بأكمله، فيما يعتبر أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2015.
ولم يكن النمو الضعيف الذي شهده الائتمان في الربع الرابع من العام بمنزلة مفاجأة، إذ تعد هذه الفترة تاريخياً هي الأضعف على مستوى العام بأكمله. وبالاتساق مع التوقعات، واصل نمو ائتمان قطاع الأعمال تراجعه في الربع الرابع من العام، في حين بقي نمو القروض الشخصية قوياً على الرغم من تباطؤه للربع الثاني على التوالي.
ولم يشهد ائتمان قطاع الأعمال أي تغير يذكر، إذ بقي مستقراً خلال الربع الرابع ليسجل نمواً بنسبة 6.8% في عام 2022، فيما يعد أسرع وتيرة نمو سنوي يتم تسجيلها منذ عام 2013. وشهدت القطاعات المختلفة نمواً بمعدلات متباينة، إذ شكلت ثلاثة قطاعات (العقارات والإنشاء والخدمات الأخرى) نحو 90% من نمو ائتمان قطاع الأعمال في عام 2022. ونما ائتمان قطاع الإنشاء بنسبة كبيرة بلغت 23% في عام 2022، وإن كان بعد مروره بثلاث سنوات متتالية من الأداء السلبي.
في المقابل، كان قطاع النفط والغاز هو الأضعف أداءً، إذ تراجع بنسبة 3% في عام 2022 بعد تسجيله لنمو قوي في عامي 2020 و2021.
أما بالنسبة لعام 2023، فإنه نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، وضعف بيئة الاقتصادي العالمي، وإمكانية تراجع نمو القطاع غير النفطي المحلي، تشير التوقعات لتباطؤ وتيرة نمو ائتمان قطاع الأعمال مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات والتي شهدها في عام 2022.
لكن من المتوقع أن تبقى معدلات النمو مقبولة وفقاً للمعايير التاريخية وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط نسبياً واستمرار تعافي ما بعد الجائحة. وبقي نمو الائتمان الشخصي قوياً (1.6%+ على أساس ربع سنوي) بالرغم من تراجعه نسبياً للربع الثاني على التوالي، إذ أنهى العام عند مستوى 9.1% بالرغم من انخفاضه من مستوى الذروة 13.1% المسجل في عام 2021.
وتخطى نمو القروض السكنية (9.4%+ في 2022) قليلاً نمو القروض الاستهلاكية (+6.6%).
ومستقبلاً، ترجح التوقعات أن يبقى نمو الائتمان الشخصي قوياً وإن كان بمستويات أضعف مما كانت عليه في 2022 مع ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المنافسة على صعيد التسعير بين البنوك نتيجة لزيادة كلف التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.
الائتمان ينمو بنسبة%7.7 في عام 2022 وبأسرع وتيرة منذ 7 سنوات