أكدت قيمة تداولات شهر يناير الماضي حجم الضرر الذي وقع على شريحة الأفراد وصغار المستثمرين من عمليات التلاعب التي تقوم بها الشركات والمخالفات التي ترتكبها، وما أدت إليه من شطب الأسهم من مقصورة الإدراج أو وقفها عن التداول.
وبالأرقام، كشفت بيانات التداول لشهر يناير تراجع عمليات الأفراد وقوتهم الشرائية بنسبة 36 في المئة بقيمة 198 مليون دينار، إذ تراجعت تلك القيمة من 547.435 مليون دينار لشهر يناير 2022 إلى مستوى 349.426 مليوناً، بسبب شركات موقوفة منذ أشهر طويلة دون حل لصغار المستثمرين، وفي باطن وقف السهم مكافأة لمجالس الإدارت المخالفة.
وفي هذا الصدد، شددت مصادر استثمارية من مديري صناديق ومحافظ بأن شريحة الأفراد وصغار المستثمرين هم القوة الضاربة في البورصة ومطلوب عدم الإضرار بهم والمحافظة على تلك الشريحة من خلال توفير الحماية اللازمة لها، إذ إن توفير الحماية ليست بشطب الأسهم وتوقيفها عن التداول، بل في إيجاد مخارج لهم بالتخارج ومعاقبة مجالس الإدارت المتلاعبة أو التي ارتكبت المخالفة وقادت بالشركة إلى الوقف أو الشطب، هكذا تكون حماية المستثمر من المتلاعبين والمخالفين.
وفي تفاصيل تعاملات يناير الماضي، فقد بلغت قيمة التعاملات الشرائية لذلك الشهر 1.052 مليار دينار مقارنة مع 1.289 مليار لنفس الشهر من عام 2022 بتراجع قيمته 237 مليون دينار بنسبة 18.4 في المئة.
لكن في المقابل، ارتفعت تعاملات المؤسسات والشركات صاحبة التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل بشكل طفيف إذ ارتفعت قيمة تعاملاتها في يناير الماضي إلى 211.486 مليون دينار مقارنة مع مستوى 208.017 ملايين أي بنسبة 1.6 في المئة.
وزادت مشتريات الصناديق الاستثمارية أيضاً زيادة طفيفة بنسبة 7.7 في المئة من مستوى 43.143 مليون دينار في يناير 2022 إلى 46.507 لشهر يناير 2023، فيما تراجعت مشتريات المحافظ والصناديق بقيمة 27.607 مليون دينار بنسبة تبلغ 8.9 في المئة، إذ انخفضت من مستوى 308.272 ملايين دينار في يناير 2022 إلى 280.665 مليوناً في يناير الماضي.
وتشير مصادر معنية إلى أن يناير كان شهر ترقب لنتائج البنوك وانتظار تقييم بعض الإعلانات المالية وتوصيات الشركات، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات بناء مراكز جديدة بعد أن اتضح شكل الفائدة سواء من المركزي الكويتي أو الفدرالي الأميركي، وتلفت مصادر معنية إلى أن القوى المؤثرة في السوق لن تخرج للودائع سواء المحافظ او الصناديق أو الأفراد خصوصاً أن مبالغ الأفراد ليست كبيرة جداً وعوائد الفائدة لا تشجعها لتجميد أموالها لعام انتظاراً لنحو 4 في المئة، لكن التباطؤ يأتي في إطار التحوط وانتظاراً لتراجع بعض الأسعار وشراء بعض الأسهم عند مستويات منخفضة.
وعلى صعيد حسابات التداول في البورصة فقد ارتفعت في يناير الماضي إلى 417.276 ألف حساب مقارنة مع يناير العا م الماضي حيث كانت 410.980 آلاف حساب، وبلغت الحسابات النشيطة في يناير الماضي 17.809 ألف حساب مقارنة مع 20.524 لشهر يناير العام الماضي.
فيما بلغت الحسابات غير النشيطة 399.467 ألف حساب مقارنة مع 390.456 ألف حساب لشهر يناير من العام الماضي.