«كامكو إنفست»: ارتفاع هامشي للنمو وسط تفاؤل حذِر

كشف أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، عن التداعيات المستمرة لارتفاع معدلات التضخم، وما نتج عن ذلك من رفع أسعار الفائدة، هذا إلى جانب الحرب الروسية - الأوكرانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي خلال عام 2023.

كما قد يؤثر ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 في الصين على مسيرة التعافي في البلاد، إلا ان صندوق النقد الدولي أكد أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة في ظل الطلب المكبوت الذي يشهده عدد من الاقتصادات، في حين أن الهبوط الأسرع لوتيرة التضخم قد يكون من العوامل الإيجابية أيضاً.

ونتيجة لذلك، ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، رفع صندوق النقد الدولي هامشياً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9 بالمئة، إلا أنه خفض توقعات عام 2024 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.1 بالمئة. وتم خفض توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وشهدت توقعات نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية مراجعة تصاعدية بمقدار 30 نقطة أساس لعام 2023، ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.0 بالمئة، إلا انه تم خفض توقعات النمو لعام 2024 إلى 4.2 بالمئة العام المقبل.

من جهة أخرى، شهدت توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 1.2 بالمئة لعام 2023 وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس لعام 2024 لتصل إلى 1.4 بالمئة.

وراجع صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لاقتصادين كبيرين هما الولايات المتحدة والصين لعام 2023 بما يعكس توقعات النمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في أكتوبر من العام الماضي، إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 1.4 بالمئة عام 2023، واتبع ذلك مراجعة هبوطية بمقدار 20 نقطة أساس للنمو عام 2024، ليسجل نموا بنسبة 1.0 بالمئة. وتشير المراجعة التصاعدية لعام 2023 إلى الآثار غير المباشرة لمرونة الطلب المحلي عام 2022.

من جهة أخرى، تعزى المراجعة الهبوطية لعام 2024 إلى ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها عند نحو 5.1 بالمئة عام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 بالمئة عام 2024 بعد تراجعه إلى 0.7 بالمئة عام 2023.

وتعكس المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام إلى انخفاض أسعار بيع الطاقة بالجملة، وصدور مزيد من التصريحات حول دعم المالية العامة للقوة الشرائية في صورة فرض ضوابط على أسعار الطاقة وتحويلات نقدية. إلا انه من المتوقع أن يؤدي رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة وتآكل الدخول الحقيقية إلى موازنة معدل النمو الكلي بصفة عامة.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقد تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3.2 بالمئة لعام 2023 ورفعها بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة لعام 2024. ويعزى خفض توقعات النمو لعام 2023 بصفة رئيسية إلى خفض إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية «أوبك» وحلفائها، إلا أن النمو غير النفطي قد يظل مرناً على الأرجح.