الحكومة تسحب رسمياً «السحب من احتياطي الأجيال» ومحفظة ب 100 مليون دينار ل «الصناعي»

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنها انتهت من إبداء رأيها في مشروع قانون بشأن حق تنظيم اجراءات تلقي وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القانونية والقضائية الدولية في المسائل الجزائية، وأرسلته إلى وزارة العدل والنيابة العامة.

وقالت «نزاهة»، في ردها على سؤال برلماني فيما يخص التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة، إنه يتم نشر التقرير السنوي عقب اعتماده على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أما بشأن التقارير نصف السنوية فيتم إرسالها إلى مجلسي الامة والوزراء تنفيذا لنص المادة (10/7) من قانون إنشاء الهيئة.

وأضافت، أما بالنسبة إلى الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية منذ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2016 فقد بلغ، كما في تاريخ 30/11/2022، عدد 130، وتقوم الهيئة بإحالة المتأخرين عن تقديم الإقرار في المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة 30 إلى النيابة العامة إعمالا لنص المادة 46 من القانون ذاته.

وبخصوص التأكد من خضوع الممتنعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، قالت «نزاهة»، إنه تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه حددت الصفات الوظيفية الخاضعة لأحكام القانون بشكل واضح، إضافة إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية لتحديد وتحديث شاغلي الوظائف الخاضعة.

وتابعت أن الهيئة لم تتلق ثمة شكاوى حول عدم الخضوع لأحكام قانون إنشائها المشار اليه، وإنما تتلقى بشكل مستمر استفسارات بشأن مدى الخضوع، وقد بلغت حتى تاريخه 53 استفسارا.

تعديلات

أما بشأن السؤال عن التعديلات التي اقترحتها الهيئة في إطار تطبيق المادة 5 ببند 7 من قانون إنشائها التي تخص الهيئة بدراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات عليها، فإن الهيئة حرصت على إكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باقتراح عدة مشاريع لما لها من أهمية في استيفاء المنظومة التشريعية، واستيفاء متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تخضع للتقييم المتبادل بصفة دورية من جانب، ومن جانب آخر الأثر السلبي لغيابها على تقييم الكويت بمؤشر مدركات الفساد العالمي، وتتمثل في مشاريع القوانين الآتية:

إحالة 3118 ممتنعاً عن تقديم ذممهم المالية إلى النيابة

1 - مشروع تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والذي تمت إحالته من الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 111/2019 بتاريخ 8/5/2019، وهو لدى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ تاريخ 13/5/2019.

2 - مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح، الذي تمت إحالته من الحكومة إلى مجلس الامة بصفة الاستعجال بموجب المرسوم رقم 65/2021 بتاريخ 30/3/2021، والذي تم اقراره مؤخرا من مجلس الامة، وجار اصداره وفقا للإجراءات الدستورية المرعية.

3 - مشروع تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن جرائم الفساد، والمحال من الحكومة إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال بموجب المرسوم رقم 64/2021 بتاريخ 30/3/2021، والذي تم إقراره مؤخرا من مجلس الامة وجار إصداره وفقا للإجراءات الدستورية المرعية.

جرائم تتعلق بالمال العام

إلى ذلك، وفي ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، أفادت «نزاهة» بأن اجمالي عدد البلاغات التي تتعلق بارتكاب جرائم المال العام 300 بلاغ، وان ما انتهت دراسته وإحالته الى النيابة العامة وصل إلى 48 بلاغا، وما تم حفظه 149 بلاغا، وجرت اجراءات الإحالة إلى جهات الاختصاص او ضم إلى بلاغات سابقة عدد 60 بلاغا، بينما يجري دراسة 43 بلاغا.

وعن الاجراءات التي اتخذتها «نزاهة» بشأن 3118 شخصا لم يتقدموا بكشوف ذممهم المالية، قامت الهيئة بإحالتهم إلى النيابة العامة لارتكاب جريمة التأخير في تقديم إقرار الذمة المالية المعاقب بالمادة رقم 96 من قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 تطبيقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون.

«احتياطي الأجيال القادمة»

على صعيد آخر، وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، تقدمت الحكومة رسميا الى مجلس الامة عبر مرسومي استرداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي والسابق احالته الى مجلس الامة بالمرسوم رقم 172 لسنة 2011، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة والسابق احالته الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 16 لسنة 2021.

وينص مشروع قانون تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة الذي سحبته الحكومة، كان ينص على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه النص الآتي: «يجوز اخذ مبلغ من احتياطي الاجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة اي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة».

وكانت المذكرة الايضاحية للمشروع قالت: «لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية وما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أُعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة».

وأضافت المذكرة أن مشروع القانون قد تضمن في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه- والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وتابعت أن المادة الثانية من مشروع القانون نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأخيراً اناطت المادة الثالثة بالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إنشاء محفظة مالية

وأشارت إلى أن المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي، والذي سحبته الحكومة، كان ينص على أن يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي: «يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي، وذلك لدعم الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي. ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء».