«المتحد - البحريني» يربح 204 ملايين دولار بالربع الأخير ب 2022
• توصية بتوزيع أرباح نقدية 2.5 سنت لكل سهم
نشر
في 02-02-2023
آخر
تحديث 02-02-2023 | 20:12
سجلت مجموعة البنك الأهلي المتحد - البحريني أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهميها بلغت 203.9 ملايين دولار خلال الربع الأخير من عام 2022، بارتفاع بلغ 30.2 بالمئة مقارنة بنفس الربع من عام 2021، الذي بلغ 156.6 مليون دولار.
وتعد الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الرابع من عام 2022 أعلى أرباح ربعية معدلة تحققها المجموعة منذ تأسيسها عام 2000. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بشكل أساسي بزيادة في الدخل التشغيلي وانخفاض في المخصصات المرصودة، وترجع إلى مبادرة البنك في اتباع نهج محافظ ونظرة مستقبلية تحوطية خلال الربع السابق في تدعيم مخصصاته.
وارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 1.6 سنت خال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 1.2 سنت في الربع الرابع من عام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 113.5 مليون دولار (الربع الرابع/2021: 147.5 مليونا، بانخفاض 23.0 بالمئة).
وقد كان الأداء التشغيلي الأساسي قوياً خلال هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 242.5 مليونا في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 227.6 مليونا، بزيادة 6.6 بالمئة)، مما دعم إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملموس، ليصل إلى 341.4 مليونا في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 282.7 مليونا، بزيادة 20.7 بالمئة).
يشار إلى أنه سيبدأ دمج النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد للربع الرابع من عام 2022 والتي تلي تاريخ الاستحواذ الفعلي من قبل بيت التمويل الكويتي (ش. م. ك. ع) مع نتائج بيت التمويل الكويتي المجمعة لعام 2022 حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة.
وقد أعلن «الأهلي المتحد» (ش. م. ب) تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة - بعد استثناء حصص الأقلية - بلغت 546.1 مليونا لكامل عام 2022، بانخفاض قدره 10.1 بالمئة عن أرباح عام 2021، والتي بلغت 607.2 ملايين، وذلك بسبب الزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية وغير المتكررة، التي تم خصمها من أرباح «الأهلي المتحد» السابقة لإتمام عملية الاستحواذ وغير القابلة للتجميع المحاسبي أو التوزيع إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي (ش. م. ك. ع) وفق قواعد المحاسبة الدولية الحاكمة لذلك، وقد بلغت هذه المخصصات 160.2 مليونا خلال الربع الثالث من عام 2022. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم لعام 2022 نحو 4.5 سنتات، مقابل 5.1 سنتات عام 2021.
كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال عام 2022 نحو 261.2 مليونا (2021: 641.3 مليونا، بانخفاض 59.3 بالمئة). وبلغ صافي دخل الفوائد 909.1 ملايين خلال عام 2022 (2021: 871.8 مليونا، بزيادة 4.3 بالمئة)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.236.9 مليون دولار خلال عام 2022 (2021: 1.108.9 مليون، بزيادة 11.5 بالمئة). وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.5 سنت لكل سهم.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في «الأهلي المتحد» محمد الغانم: «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار الصراع الروسي - الأوكراني، والضغوط التضخمية الدولية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية، فقد حقق البنك الأهلي المتحد نتائج ممتازة خلال عام 2022، حيث ارتفع إجمالي دخله التشغيلي بنسبة 11.5 بالمئة، مما يبين متانة وقوة نموذج أعمال البنك في جميع الأسواق التي تغطيها المجموعة، وسلامة نهجها في إدارة المخاطر.
وإذا تم تحييد تأثير المخصصات الاستثنائية الإضافية غير المتكررة التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 160.2 مليونا كجزء من خطة إدارة الربحية المستقبلية والممولة بالكامل من أرباح غير قابلة للتجميع، أو التوزيع حسب معايير المحاسبة الدولية، فقد حققت المجموعة نتائجاً مالية نفتخر بها خلال عام 2022، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 706.3 ملايين، بزيادة 16.3 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، ليحقق البنك بذلك ثاني أعلى صافي ربح بعد الضريبة في تاريخه». وختم حديثه: «تم بحمد الله استكمال صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي في شهر نوفمبر 2022، وهي تشكّل محطة مهمة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك الأهلي المتحد، حيث إنها شاهد على قوة مركزه وأدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 23 عاماً، حيث إنه بموجب هذه الصفقة، قد تم تقييم «الأهلي المتحد» عند 10.7 مليارات دولار، وهو ما يحقق معدل عائد داخلي بلغ حوالي 17.0 بالمئة سنوياً لمساهمي «الأهلي المتحد» على مدى 23 عاماً. كما مثلت هذه الصفقة فرصة تخارج مجزية بمعدل مضاعِف لربحية السهم بلغ 16.6 مرة ومعدل سعر للسهم إلى قيمته الدفترية بلغ 2.5 مرة، كما أنها ستوفر الإطار لإنشاء كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات كل المساهمين إن شاء الله».
وتعد الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الرابع من عام 2022 أعلى أرباح ربعية معدلة تحققها المجموعة منذ تأسيسها عام 2000. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بشكل أساسي بزيادة في الدخل التشغيلي وانخفاض في المخصصات المرصودة، وترجع إلى مبادرة البنك في اتباع نهج محافظ ونظرة مستقبلية تحوطية خلال الربع السابق في تدعيم مخصصاته.
وارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 1.6 سنت خال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 1.2 سنت في الربع الرابع من عام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 113.5 مليون دولار (الربع الرابع/2021: 147.5 مليونا، بانخفاض 23.0 بالمئة).
وقد كان الأداء التشغيلي الأساسي قوياً خلال هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 242.5 مليونا في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 227.6 مليونا، بزيادة 6.6 بالمئة)، مما دعم إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملموس، ليصل إلى 341.4 مليونا في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 282.7 مليونا، بزيادة 20.7 بالمئة).
يشار إلى أنه سيبدأ دمج النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد للربع الرابع من عام 2022 والتي تلي تاريخ الاستحواذ الفعلي من قبل بيت التمويل الكويتي (ش. م. ك. ع) مع نتائج بيت التمويل الكويتي المجمعة لعام 2022 حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة.
وقد أعلن «الأهلي المتحد» (ش. م. ب) تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة - بعد استثناء حصص الأقلية - بلغت 546.1 مليونا لكامل عام 2022، بانخفاض قدره 10.1 بالمئة عن أرباح عام 2021، والتي بلغت 607.2 ملايين، وذلك بسبب الزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية وغير المتكررة، التي تم خصمها من أرباح «الأهلي المتحد» السابقة لإتمام عملية الاستحواذ وغير القابلة للتجميع المحاسبي أو التوزيع إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي (ش. م. ك. ع) وفق قواعد المحاسبة الدولية الحاكمة لذلك، وقد بلغت هذه المخصصات 160.2 مليونا خلال الربع الثالث من عام 2022. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم لعام 2022 نحو 4.5 سنتات، مقابل 5.1 سنتات عام 2021.
كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال عام 2022 نحو 261.2 مليونا (2021: 641.3 مليونا، بانخفاض 59.3 بالمئة). وبلغ صافي دخل الفوائد 909.1 ملايين خلال عام 2022 (2021: 871.8 مليونا، بزيادة 4.3 بالمئة)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.236.9 مليون دولار خلال عام 2022 (2021: 1.108.9 مليون، بزيادة 11.5 بالمئة). وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.5 سنت لكل سهم.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في «الأهلي المتحد» محمد الغانم: «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار الصراع الروسي - الأوكراني، والضغوط التضخمية الدولية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية، فقد حقق البنك الأهلي المتحد نتائج ممتازة خلال عام 2022، حيث ارتفع إجمالي دخله التشغيلي بنسبة 11.5 بالمئة، مما يبين متانة وقوة نموذج أعمال البنك في جميع الأسواق التي تغطيها المجموعة، وسلامة نهجها في إدارة المخاطر.
الغانم: صفقة الاستحواذ من «بيت التمويل» مثّلت فرصة تخارُج مجزية لمساهمي البنك
وإذا تم تحييد تأثير المخصصات الاستثنائية الإضافية غير المتكررة التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 160.2 مليونا كجزء من خطة إدارة الربحية المستقبلية والممولة بالكامل من أرباح غير قابلة للتجميع، أو التوزيع حسب معايير المحاسبة الدولية، فقد حققت المجموعة نتائجاً مالية نفتخر بها خلال عام 2022، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 706.3 ملايين، بزيادة 16.3 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، ليحقق البنك بذلك ثاني أعلى صافي ربح بعد الضريبة في تاريخه». وختم حديثه: «تم بحمد الله استكمال صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي في شهر نوفمبر 2022، وهي تشكّل محطة مهمة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك الأهلي المتحد، حيث إنها شاهد على قوة مركزه وأدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 23 عاماً، حيث إنه بموجب هذه الصفقة، قد تم تقييم «الأهلي المتحد» عند 10.7 مليارات دولار، وهو ما يحقق معدل عائد داخلي بلغ حوالي 17.0 بالمئة سنوياً لمساهمي «الأهلي المتحد» على مدى 23 عاماً. كما مثلت هذه الصفقة فرصة تخارج مجزية بمعدل مضاعِف لربحية السهم بلغ 16.6 مرة ومعدل سعر للسهم إلى قيمته الدفترية بلغ 2.5 مرة، كما أنها ستوفر الإطار لإنشاء كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات كل المساهمين إن شاء الله».
