أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، إقرار مجلس الوزراء منح الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها، بدلاً من مجلس الجامعات الخاصة.
وقال العدواني، في تصريح صحافي أمس، إن هذا القرار جاء بعد إصدار قرار بإلغاء البند 2 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 34 بإنشاء الجامعات الخاصة، ونقل الصلاحيات المذكورة في البند إلى جهاز الاعتماد الأكاديمي.
وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار السعي الدؤوب لجميع قطاعات التعليم العالي في ضبط جودة التعليم، وضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية والبرامج والأداء في منشآت التعليم العالي الخاصة.
وأوضح أن دور الجهاز لم يعد مقتصراً على تحديد قوائم الجامعات المعتمدة في الخارج، بل أصبح قادراً على متابعة ومراقبة جودة التعليم العالي محلياً، من خلال تطبيق معاييره الأكاديمية الموضوعة بدقة ووفق الاشتراطات اللازمة لقياس مستوى البرامج الأكاديمية وجودة التعليم في المؤسسات المختلفة.
توسيع الصلاحيات
وأفاد العدواني بأن خطوة منح صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي لمنشآت التعليم العالي الخاصة في البلاد هي بداية لضبط جودة تعليم يرتقي إلى توسيع نطاق صلاحيات الجهاز بمتابعة أداء البرامج الأكاديمية في المؤسسات الحكومية على حد سواء، أسوة بالعديد من أجهزة الاعتماد الأكاديمي في مختلف الدول التي تكون هي الجهة المانحة للاعتماد الأكاديمي محلياً.
وأكد أن المساعي مستمرة لضمان جودة التعليم العالي، مشدداً على أن هناك خطوات جادة لمحاربة أي ظواهر سلبية تؤثر في صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة الدارسون.