أكد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت سابقاً أحمد الرميحي أن الفساد من أكبر معوقات التنمية وله آثاره المدمرة على كافة قطاعات المجتمع، وتمتد آثاره على المستوى الدولي من خلال غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، مبيناً أن تقرير صندوق النقد الدولي يُشير إلى ارتفاع تكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد العالمي، وتكلفة الرشوة سنوياً وحدها تقدر بـ 2 ترليون دولار عالمياً.
وأضاف الرميحي خلال ورقة العمل التي قدمها في منتدى التنمية الخليجي بعنوان «فاعلية مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي ودور منظمات المجتمع المدني» إن للفساد أنواع مختلفة أكثرها تأثيراً على المجتمعات «الفساد السياسي» بحكم ما يملكه السياسيون من سلطة وهيمنة على الجوانب السياسية والاقتصادية والتشريعية.
وتابع، إذا تسيد الفساد السياسي في أي دولة وتلازم معه فساد التنفيذيين أصبحت الدولة ومواردها نهبا لهذه الفئات، وتشير التقارير الدولية الى أن الرشوة تعادل 10.9% من قيمة التعاقدات و34.5% من الربح مما يحد من دخول الاستثمارات الأجنبية في الدول التي تنتشر فيها الرشوة.
وقال الرميحي، إن الإحصاءات تُشير الى أن 80% من الرشى الأجنبية تذهب إلى المسؤولين في المؤسسات المملوكة للدولة و11% منها تذهب إلى رؤساء الدول والوزراء، كما أن أربع قطاعات تستحوذ على 66% من الرشى الأجنبية وهي الصناعات الاستخراجية والمقاولات الانشائية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.
ودعا الرميحي إلى أهمية وضع تشريعات وإجراءات تجفف منابع الفساد، وتُلاحق مرتكبيه، وتسهل للمواطن الوصول إلى الخدمات العامة وتحمي المبلغين عن جرائم الفساد، مع منح الاستقلالية الكاملة للجهات المختصة بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي والنأي بها عن تدخلات أو ضغوطات من السلطات الأخرى.