عبدالحميد الأنصاري: التدين في المجتمعات الخليجية «شكلي» يقوم على المظاهر
• الفساد الخليجي محصن بتشريعات قانونية تجعله ممارسة مقبولة اجتماعياً
• المجتمعات الخليجية لن تنجح في مقاومة الفساد إلا من خلال إرادة قيادة سياسية حازمة في اجتثاث جذوره
أكد الأكاديمي والكاتب القطري الدكتور عبدالحميد الأنصاري أن المجتمعات الخليجية رغم حرصها على الشعائر الدينية من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة إلا أن هذا التدين شكلي فالمضامين الحقيقية لهذه العبادات لا التزام بها في مجمل حياتنا العملية، فهناك فجوة واسعة بين تعاليم الإسلام والواقع الحياتي لمجتمعاتنا.
وأضاف الأنصاري خلال منتدى التنمية الخليجي في اللقاء السنوي الواحد والأربعين «الفساد وتأثيره على التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي»، إن الدول الخليجية تشيد أكبر وأفخم الجوامع لكن القيم الدينية المتعلقة بالحرص على المال العام وما يتعلق بقيم الأمانة والنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية والمحاسبة لا تجدها مترجمة على أرض الواقع.
وقال إن اختزال الدين في اللحية والحجاب وتحريم الفنون من المظاهر غير الجوهرية بدلاً من أن يلتزم أفراد المجتمع بالأمانة في المعاملة وصيانة المال العام والبعد عن الرشوة والفساد والسرقة وأداء العمل بإخلاص، هو الذي خلق هذا الانفصام الديني والفكري بين المبادئ والواقع وبين العلم والعمل.
وأشار إلى أن الفساد الخليجي يصنف بأنه نوع من الفساد الكبير لذلك يتعذر رصده عبر مدركات منظمة الشفافية العالمية، كما أنه محصن بتشريعات قانونية تجعله ممارسة مقبولة اجتماعياً.
وشدد على أهمية تفعيل المبدأ الإسلامي من أين لك هذا، وإتاحة المعلومات الدقيقة للجمهور من خلال إفساح المجال لوسائل الإعلام لتسليط الضوء على أداء الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل المساءلة إذ لا إصلاح بدون مساءلة، إضافة إلى السعي لتعميم الحكم الصالح، وتمكين التنافسية ومنع الاحتكار.
وأكد على أن المجتمعات الخليجية لن تنجح في مقاومة الفساد إلا من خلال إرادة قيادة سياسية حازمة في اجتثاث جذور كافة أشكال الفساد ومشاركة مجتمعية معينة للقرار السياسي بتنشيط الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني الخليجي.
وأضاف الأنصاري خلال منتدى التنمية الخليجي في اللقاء السنوي الواحد والأربعين «الفساد وتأثيره على التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي»، إن الدول الخليجية تشيد أكبر وأفخم الجوامع لكن القيم الدينية المتعلقة بالحرص على المال العام وما يتعلق بقيم الأمانة والنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية والمحاسبة لا تجدها مترجمة على أرض الواقع.
وقال إن اختزال الدين في اللحية والحجاب وتحريم الفنون من المظاهر غير الجوهرية بدلاً من أن يلتزم أفراد المجتمع بالأمانة في المعاملة وصيانة المال العام والبعد عن الرشوة والفساد والسرقة وأداء العمل بإخلاص، هو الذي خلق هذا الانفصام الديني والفكري بين المبادئ والواقع وبين العلم والعمل.
وأشار إلى أن الفساد الخليجي يصنف بأنه نوع من الفساد الكبير لذلك يتعذر رصده عبر مدركات منظمة الشفافية العالمية، كما أنه محصن بتشريعات قانونية تجعله ممارسة مقبولة اجتماعياً.
وشدد على أهمية تفعيل المبدأ الإسلامي من أين لك هذا، وإتاحة المعلومات الدقيقة للجمهور من خلال إفساح المجال لوسائل الإعلام لتسليط الضوء على أداء الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل المساءلة إذ لا إصلاح بدون مساءلة، إضافة إلى السعي لتعميم الحكم الصالح، وتمكين التنافسية ومنع الاحتكار.
وأكد على أن المجتمعات الخليجية لن تنجح في مقاومة الفساد إلا من خلال إرادة قيادة سياسية حازمة في اجتثاث جذور كافة أشكال الفساد ومشاركة مجتمعية معينة للقرار السياسي بتنشيط الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني الخليجي.