انخفض سعر برميل النفط الكويت 1.26 دولار، ليبلغ 80.73 دولارا في تداولات اليوم، مقابل 81.99 دولارا في تداولات الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس ، في جلسة متقلبة، بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، بما يعادل 2.7 في المئة إلى 79.94 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولارا، وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 2.49 دولار أو 3.3 في المئة إلى 73.39 دولارا، بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 5 يناير، وسجل خام برنت تراجعا 7.8 في المئة هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المئة.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير، وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متنفسا في معركته لكبح التضخم.
وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، «السوق لا يستطيع أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقا من أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة».
وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، توصّلها إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
والخطوة هي الأحدث في إطار مساعٍ دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدعم حربه على أوكرانيا. ويحدد الاتفاق سقفاً لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمناً على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً، وفق مسؤولين.
ووصفت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخطوة بأنها «اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».
وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظراً على الخام الروسي، الذي يصل بحراً وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا - 60 دولاراً للبرميل - على الصادرات حول العالم.
ويُتوقّع دخول الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتباراً من الأحد، ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً. في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وجاء في بيان مجموعة السبع وأستراليا أن السقف سيخضع لمراجعة في مارس.
وجاء إقرار السقوف تماشياً مع مقترح تقدّمت به المفوضية الأوروبية.
وسعت المفوضية في اقتراحها إلى إيجاد توازن بين المتشدّدين على صعيد العقوبات على غرار بولندا ودول البلطيق، والحريصين على عدم قطع الغرب الموارد النفطية الروسية بالكامل عن الأسواق العالمية لأن من شأن ذلك أن يرفع الأسعار إلى حد كبير. ووصف دبلوماسيون أوروبيون السقوف بأنها «متوازنة جداً» وتحقق الهدف المرجو منها وهو «تقليص مداخيل روسيا مع ضمان وصول الموارد الروسية إلى دول ثالثة».
وقالت أربعة مصادر مطلعة، إن شركات التكرير الهندية بدأت بدفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقراً بالدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار الأميركي.
وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خصوصاً إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر.
ودفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة للدفع، التي يمكن أن تساعد أيضاً روسيا في جهودها الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها رداً على العقوبات الغربية.
وفشلت محاولات سابقة لشركات التكرير الهندية للسداد لشركات التجارة مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، مما أجبرها على العودة إلى العملة الأميركية.
لكن المصادر قالت ل»رويترز»، إن بنك الدولة الهندي، أكبر بنوك البلاد، يسوي الآن هذه المدفوعات بالدرهم، وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلَن عنها من قبل.
ولم يرد البنك الهندي، الذي له فروع في الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة، على طلبات للتعليق.
ويحظر سقف السعر المفروض من مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، المشاركة في تجارة النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولاراً للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا. ويظل هذا هو الحال حتى لو كان النفط متجها إلى دول مثل الصين والهند لا تعترف بهذا السقف.