منيرة الأمير تقترح آلية لتسوية منازعات المشاريع

تقدّمت عضوة المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، باقتراح إنشاء آلية جديدة لتسوية المنازعات بين الشركات الهندسية وشركات المقاولات من جهة، وبين أصحاب المشاريع من جهة أخرى تحت مظلة بلدية الكويت.

وذكرت منيرة الأمير أن هناك العديد من القضايا المعروضة أمام القضاء أصلها الخلاف بين أصحاب المشاريع، أو من يقومون ببناء منزل أو مشروع ما، وبين الشركات التي قامت بالتخطيط الهندسي لهذه المشاريع، أو التي قامت بتنفيذها، مبيّنة أن هذه القضايا والخلافات أصبحت أحد الأسباب التي تبطّئ عملية إنجاز المشاريع المختلفة في الكويت بشكل عام، فمن جانب تعطلت أعمال صاحب المبنى، وكذلك لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، واحتمالية الخسارة واردة بمرور الوقت، من جانب آخر، تتعطل أعمال وأموال الشركات العاملة في مجال الاستشارات الهندسية والبناء.

وأضافت أن البلدية تمتلك أدوات متعددة للتأثيرعلى هذه الأطراف، لكونها جهة حكومية تتسم بالحيادية، فإنه بإمكانها أن تشكّل لجنة متخصصة لفضّ النزاع تساعد في تقديم الحل وتقريب وجهات النظر، لضمان تنفيذ المشروعات في الكويت بالشكل المطلوب بصفة عامة.

وأوضحت أن «لجنة المنازعات» ستعمل على تقرير مفصل يسجل فيه كل طرف طبيعة المشكلة من وجهة نظره، مدعوماً بما يمتلك من إثباتات، حيث إن النزاعات المتكررة بين الأطراف المعنيّة عادة ما تدور حول مشكلات في التعاقد وبنوده، أو مشكلات بالتخطيط الهندسي وتنفيذه، أو مشكلات في تحريك الأسعار وتغيّرها أثناء المشروع، وعدم وضوح بنود التعويض فيها، مؤكدة أحقية لجوء الأفراد أو الشركات لهذه اللجنة اختيارياً وبموافقة الطرفين.

وأضافت أنه لضمان تحقيق مبدأ الشفافية في عملية التقييم للحالات المعروضة، حيث يجب أن تستعين البلدية ومن خلال لجنة فض المنازعات بأهل اختصاص يتسمون بالحيادية، من خلال التعاقد مع جامعة الكويت أو جهات استشارية خارجية معتمدة ومصنّفة لديها، موضحة أن لهذه الآلية مصروفات لن تتحمّلها البلدية، بل يتحملها الطرفان حال الموافقة على نتيجة التقرير المقدم والدخول في مناقشات جدية لحل النزاع.

وقالت إن للبلدية مصلحة مباشرة في إقامة هذه اللجنة بوجه خاص وللكويت مصلحة بوجه عام، حيث ستحقق أغراضها التنموية.

أبرز تفاصيل الاقتراح

• تسوية المنازعات بين شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وأصحاب المشاريع.