هيئة الأسواق تلغي معيار السيولة للوسطاء

ضمن سياسة مراجعة المتطلبات الرقابية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم، ألغت هيئة أسواق المال، في بادرة إيجابية رقابية، الالتزام بمعيار السيولة لشركات الوساطة بسبب انتفاء الحاجة إليه بعد مراجعة الهيئة للتعليمات المنظمة المعمول بها إلزامياً منذ يونيو 2018.

وكان معيار السيولة على الوسطاء المسجلين في البورصة يفرض على كل شركات القطاع ألا تقل نسبة رصيد النقد والنقد المعادل عن 15% من المتوسط اليومي للشهر لحجم تداولات الشركة ويتم احتسابها على أساس مجمع «أي الشركة الأم وشركاتها التابعة».

وبافتراض أن قيمة تداولات شركة ما تبلغ 10 ملايين دينار، فإن ذلك يعني أن الشركة مطالبة بتجنيب 1.5 مليون دينار وعدم المساس بها، وهي مبالغ كانت تمثل عبئاً كبيراً على شركات الوساطة، إذ يتم تجميد تلك المبالغ دون الاستفادة منها في أي باب متاح لها سواء وديعة أو غيره.

وبهذه الخطوة، تكون هيئة الأسواق رفعت عن كاهل القطاع أحد الأعباء الكبيرة التي كانت تمثل تحدياً للقطاع خصوصاً أن تلك المبالغ مرشحة للارتفاع مع كل نشاط للسوق، بمعنى أنه لو كانت حصة شركة 20 مليوناً فيكون المطلوب تجنيب 3 ملايين دينار، وهكذا كلما ارتفع نصيب شركة الوساطة من حجم تداولات السوق يكون عليها الالتزام بتطبيق معيار السيولة برفع نسبة رصيد النقد والنقد المعادل.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر معنية ل «الجريدة» إن الهيئة تتبع مبدأ المرونة والمراجعة وتكرس نهجاً رقابياً عالمياً حسب متطلبات السوق والمعطيات، بمعنى أدق أنه لا مغالاة ولا تمادي ولا إصرار على أي تعليمات مادام انتفى الهدف والغرض منها في الوقت الراهن، ودائماً يصب هذا التعديل والتغير في مصلحة أي من أعضاء منظومة السوق.

وشددت المصادر على أن هيئة الأسواق تسير في اتجاهين متلازمين الأول سياسة الرقابة والتشريع وفي خط موازٍ المراجعة الدورية لما تم إصداره من تعليمات ومواد لائحية بهدف التأكد من ملاءمة هذه التعليمات أو حاجتها للتطوير أو الإلغاء، مما يعكس اليقظة المستمرة للهيئة تجاه السوق المالي، خصوصاً أن أسواق المال تتميز بالديناميكية والتغير السريع.

ووسط إقبال قطاع الوساطة على استحقاقات كبيرة سواء التي تخص ملف الوسيط المركزي المؤهل أو تطوير أنظمة السوق لزوم مشروع بيع بيانات التداول سيساهم إلغاء بند الاحتفاظ بنسبة 15% من متوسط التداولات الشهري لفترات قصيرة الأجل لا تتعدى ثلاثة أشهر لدى المؤسسات المالية أو البنوك، إضافة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحول إلى النقد والخاضعة لمخاطر ضئيلة من التغير في القيمة، في وفرة للسيولة المطلوبة لتدعيم عملياتها بمرونة ويسر.

ويمكن تلخيص تلك الخطوة في النقاط التالية:

1 - تؤكد الهيئة على المرونة العالية في التشريع والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة والهدف المنشود المتمثل في بناء سوق مالي ديناميكي تنافسي يحظى بثقة المستثمرين.

2 - تخفيف القيود والأعباء، لمساعدة المرخص لهم على التطور وتحقيق النمو المنشود.

3 - إلغاء تعليمات موجودة يقابلة تطوير تشريعات أخرى تناسب مرحلة جديدة من التطور المالي العالمي.

4 - التعامل مع المرخص لهم كشركاء وليس كمنافسين أو خاضعين إذ إن الهدف واحد لكل أطراف المنظومة مع إختلاف المهام والأدوار.

5 - كل عملية بناء لقطاع من أضلاع السوق يتسم بالقوة تصب في مصلحة الاقتصاد عموماً وسمعة السوق ويؤهل البنية التحتية والبيئة التشغيلية لاستيعاب أدوات وتأدية مهام وأدوار إضافية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الوساطة يمثل ضلعاً أساسياً في منظومة السوق كبوابة رئيسية أساسية تتعاطى بشكل مباشر مع العملاء وتتحمل مسؤوليات جسيمة ومخاطر تجاههم وتسوق أي منتج جديد أو تعديل إضافي وتحقق لأطراف عديدة من ملاك وغيرهم أرباحاً وعوائد.