22% زيادة تكاليف إنتاج النفط في الميزانية الجديدة... و«الميزانيات» تعترض

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم تقديرات أبواب الإيرادات الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، وناقشت تقديرات مصروفات الباب الأول- تعويضات العاملين الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.

إلى ذلك، قال النائب د. حمد المطر إن «ما يؤكد ويعزز سوء إدارة ميزانية الدولة هو ارتفاع تكاليف انتاج النفط، ومن أسبابها ارتفاع فوائد التمويل المستردة، وعلى الحكومة تقنين تكاليف انتاج البترول تطبيقاً لمرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي ليس مرفقا خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون لنا وقفة، لكن قبل هذا هي مسؤولية الحكومة بأكملها».

وعلمت «الجريدة» من مصادرها أنه تبين للجنة الميزانيات خلال اجتماعها اليوم زيادة تكاليف الانتاج للبترول ب 22% مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن «الارتفاع من مؤسسة البترول، وسببه تضمين التكاليف فوائد التمويل المستردة، وقيمتها تقريباً 800 مليون دينار، وسط اعتراض من لجنة الميزانيات».

جلسة «الغش»

على صعيد اخر، وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، بناء على طلب نيابي تقدم به عشرة نواب، استنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس، وسط إعلان رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر أن الحكومة لن تحضرها.

ووفقا للطلب النيابي تنظر الجلسة الخاصة استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش، وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهته، والوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقا حقيقة المستوى العلمي للطلبة.

المطر: على الحكومة تقنين تكاليف إنتاج النفط...وستكون لنا وقفة

كما تنص بنود الجلسة على مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبدالكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزا قبل موعد الجلسة، وإعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج، وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.

وكان النواب د. حمد المطر، ود. عادل الدمخي، ومهلهل المضف، وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، وعبدالله فهاد، ود. فلاح الهاجري، ود. خليل أبل، تقدموا بطلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس.

46 مشروعاً

على صعيد اخر، أكد مقرر لجنة الإسكان والعقار د. عبدالعزيز الصقعبي، أن لدى اللجنة أكثر من 46 مشروعاً واقتراحا بقانون على جدول أعمالها تهدف إلى ضبط الفوضى العقارية وزيادة المعروض من الأراضي ومعالجة المشكلة الإسكانية بشكل مستدام.

وقال الصقعبي، في تصريح صحافي أمس، إن القضية الإسكانية من القضايا المهمة بل قد تكون القضية الأولى لدى المواطن الكويتي بسبب المشاكل التي تتعلق بالسكن وهي قضية كبيرة وحساسة تؤرق الأسر والمقبلين على الزواج.

الصقعبي: 46 مشروعاً واقتراحاً بقانون على جدول «السكنية» لضبط الفوضى العقارية

واعتبر أن ما يحدث الآن هو فوضى عقارية في مناطق السكن الخاص بسبب تراجع الأداء الحكومي في توفير السكن ومعالجة القضية الإسكانية.

وذكر أن اللجنة في تواصل مستمر ودائم مع أصحاب الاختصاص من أكاديميين وعقاريين ومهندسين ومعماريين كذلك مع الجهات الحكومية، مؤكداً حرص اللجنة على أن تجمع كل الفرقاء على طاولتها للخروج بقضايا ومشاريع ناضجة.

وبين أن أبرز ما تعمل عليه اللجنة هو تنظيم الفوضى العقارية الحاصلة في مناطق السكن الخاص وزيادة المعروض الذي هو بمنزلة 90 بالمئة من حل القضية الإسكانية، موضحاً أن لدى اللجنة طلبات متراكمة من 8 إلى 9 آلاف طلب إسكاني سنوياً وهذه الطلبات يقابلها شح في المعروض.

وأفاد بأن الطلبات الحقيقية ليست «ورقية»، والطلبات الإسكانية ليست 90 ألفاً بل تصل إلى 130 أو 140 ألفاً بالتالي هذا العدد الضخم من المواطنين يحاول بأي طريقة الحصول على رعاية سكنية مناسبة ويضطر للذهاب إلى مناطق السكن الخاص.

وأعرب عن الأسف الشديد في أن الاحتكار لم يقف عند البيوت السكنية في مناطق السكن الخاص بل وصل إلى الأراضي الفضاء وهذا مبني على أرقام رسمية من الدولة وبناء على سؤال برلماني وجهه خلال وجوده في المجلس السابق.

وأكد الصقعبي أن اللجنة الإسكانية تعكف حالياً على إعداد قانون لكسر احتكار الأراضي الفضاء وهو مطروح على طاولة اللجنة للنقاش.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت اللجنة تعمل على مناقشة قانون المدن الإسكانية بمداولته الثانية وفي الوقت ذاته تعمل على تعديلات قانون كسر احتكار الأراضي الفضاء وقانون الوكالات العقارية.

أراضي الفضاء

وقال إنه بالنسبة لاحتكار الأراضي الفضاء ناقشت اللجنة مع الجهات الرسمية التعديلات على القانون بخفض المساحة من 5 آلاف الى ألف متر مربع، وزيادة الرسوم من 10 دنانير إلى رسوم تصاعدية حتى تصل إلى 100 دينار للمتر المربع سنوياً.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على قانوني الوكالات العقارية والأراضي الفضاء، واليوم الاثنين سوف تعقد اللجنة اجتماعاً للتصويت على القانونين ورفعهما إلى مجلس الأمة تمهيدا لإقرارهما.

ولفت إلى أن هناك قانوناً في عام 2010 لإنشاء المدن الاسكانية، ولم يمر لاعتبارات مختلفة وألغي في 2014، لكن القانون الحالي هو دراسة لكل التفاصيل التي تتعلق بالقوانين السابقة ولماذا لم يتم إنجازها وما سبب تعطلها ومحاولة تجنب هذه المشاكل.

وأشار إلى أن بنك الائتمان بات عاجزا عن توفير السيولة، وبالتالي وفقا لهذا القانون تُنشأ شركة مساهمة، فالمواطن يساهم والحكومة تساهم والقطاع الخاص يساهم وتستصلح الأراضي وتصبح هناك أراض جاهزة.

وأكد الصقعبي، أن قوانين الاستدامة ستريح المواطنين في جنوب سعدالعبدالله وفي جنوب صباح الأحمد إذا أقرت هذه القوانين خلال سنة أو سنتين مع لوائحها التنفيذية.

وأشار إلى أن السيولة متاحة ومتوافرة والحلول مستدامة وطويلة المدى في جنوب سعد وجنوب صباح الأحمد ويجب استغلال تلك السيولة في إيجاد حل عاجل لمنطقة المطلاع.

إجراءات الترسية

وأكد أن هناك خطوات إيجابية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يخص منطقتي جنوب سعد العبد الله وجنوب صباح الأحمد.

وقال «بشرنا أهالي جنوب صباح الأحمد منذ شهرين وقلنا لهم إن العقود طرحت فعلا وإن المظاريف فتحت، بشرناهم من ثلاثة أو أربعة أيام وتقريباً 17 شركة تقدمت وإجراءات الترسية وتوقيع العقد قاب قوسين خلال الأيام المقبلة وقبل انتهاء شهر فبراير سنكون قد انتهينا من منطقة جنوب صباح الأحمد».

وأضاف: «بالنسبة لجنوب سعد العبد الله فهناك مشكلة واجهت المؤسسة فيما يخص لجنة المناقصات وهي لجنة مركزية داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحكم استقالة الحكومة وإن لجنة المناقصات ليس بها أعضاء وسوف يعاد تشكيلها خلال الأسبوعين المقبلين».

وأكد أن مباشرة أوراق الطرح في جنوب سعد عبد الله باتت جاهزة وكذلك تم الانتهاء من إجراءات الفتوى والتشريع، واللجنة تتابع ذلك بشكل مستمر، وبمجرد تشكيل لجنة المناقصات وأخذ الموافقات النهائية سوف تطرح مناقصات جنوب سعد العبدالله.

وبين الصقعبي، أن اللجنة الإسكانية رفعت تقرير المدن الإسكانية إلى مجلس الأمة وتم التصويت عليه في المداولة الأولى ورفعته اللجنة للتصويت في المداولة الثانية بعد التعديلات النهائية.