حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من مغبة أن تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
ورداً على سؤال عن تأثير العقوبات على سوق الطاقة، قال الوزير خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة إن «كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها بينما نحن في أمس الحاجة إليها».
ولم يذكر الأمير روسيا بالتحديد في تصريحاته، وقال إن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا. ويستخدم هذا الغاز عادة كوقود لأغراض الطبخ والتدفئة.
ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022، أكد أن الأهم هو أن «يثق» باقي العالم ب «أوبك +»، مضيفاً: «نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة (لكننا) لا ننخرط في القضايا السياسية»، قبل أن يعلن أنه لا يزال متمسكاً بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة في الإنتاج.
واتفق تحالف «أوبك +»، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، العام الماضي على خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو اثنين في المئة من الطلب العالمي، وذلك اعتبارا من نوفمبر إلى نهاية 2023 لدعم السوق.
وأيدت لجنة «أوبك +» التي اجتمعت الأربعاء القرار وكانت الرسالة الرئيسية طوال الاجتماع أن المجموعة ستواصل المسار حتى نهاية الاتفاق.
غاز كيش
إلى ذلك، ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران وقعت عقداً بقيمة 900 مليون دولار أمس مع شركة الهندسة والإنشاءات البحرية الإيرانية «آي. أو. إي. سي» لتطوير المرحلة الأولى من حقل غاز كيش البحري في الخليج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجاشمهر للتلفزيون إنه وفقا للعقد ستبدأ الشركة في إنتاج 28 مليون متر مكعب يومياً من الغاز في 14 شهراً، وسيتم إرسالها إلى منشآت في عسلوية على ساحل إيران على الخليج عبر خط أنابيب تحت البحر بطول 210 كيلومترات.
وأضاف خوجاشمهر أن حقل الغاز الواقع بالقرب من جزيرة كيش الإيرانية في الخليج يحتوي على 1.5 تريليون متر مكعب من الغاز وسيتم تطويره على أربع مراحل.