تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادتين رقم 37 و38 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها.
ونص الاقتراح، الذي قدمه النواب شعيب شعبان، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد، على أن يستبدل بنصي المادتين 37 و38 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 37 «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدّر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.
وكل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.
أما المادة 38 فجاء بها «يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار:
أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء منها، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأي صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض.
د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية«.
وتضمن الاقتراح أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار. وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها أو حيازتها. وقالت المذكرة الايضاحية إنه مما لا شك فيه أن المؤثرات العقلية لا تقل خطورتها عن المواد المخدرة، بل أصبحت أخطر في الآونة الأخيرة بسبب تصنيعها وإنتاجها من مواد كيميائية خطيرة، وأصبحت تهدد مجتمعنا وأدت إلى تفكك الأسرة الواحدة بل ما هو أعظم حتى تجرأ الابن بذنب لا يغتفر فقتل مَن ولدته وأرضعته وهي أمه، وتجرأ الأخ على أخته وقتلها.
وأضافت أن الجرائم بشتى أنواعها أصبحت تزداد يوماً بعد يوم، والسبب تلك الآفة الخطيرة التي أصبحت بمتناول الأيدي وكثر انتشارها بين المجتمع وفئة الشباب خاصة، حتى رأيناها وهي تدخل مدارس الطلبة والطالبات، وبسبب قلة الوعي وصغر سن بعض متعاطيها فلا يدركون أنها أشد وأمعن في الضرر من المواد المخدرة والمسكرة، وتؤدي بشكل مباشر إلى تلف العقل وفتك البدن وغيرها من المضار والمفاسد.
وأشارت إلى أن «هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت تنهش في المجتمع وكان السبب الرئيسي في انتشارها تهاون تجار تلك السموم بالقانون الذي كان يعاقبهم بعقوبات مخففة دون رادع قانوني مشدد، فأصبح لزاماً علينا كمشرعين تشديد عقوبات قانون المؤثرات العقلية بالإعدام والمؤبد لمن يتاجر بأرواح مجتمعنا».