السيولة الأجنبية تتجاوز 5.5 مليارات دينار

عادت مستويات السيولة الأجنبية القائمة في بورصة الكويت إلى ما فوق 5.5 مليارات دينار، بعد أن شهدت تراجعات وتذبذبات خلال الفترة الماضية، واعتبرت مصادر استثمارية أن المرحلة الراهنة متوقع أن تشهد مزيداً من نمو تلك الكتلة، خصوصاً أن تلك الفترة تتميز بإعلانات البنوك وكبرى الشركات التشغيلية، وما يستتبع ذلك من توصيات وتوزيعات الأرباح عن العام الماضي.

جدير بالذكر أن السيولة الأجنبية تمثل عامل ثقة كبيراً للسوق المالي، خصوصاً أن تلك القيمة تضاهي حجم استثمارات بعض الهيئات الحكومية في البورصة، مثل هيئة الاستثمار، بالتالي تمثل عمقاً كبيراً، وفي ذات الوقت تمثل عامل جذب لمزيد من المستثمرين.

من جهة أخرى، شددت المصادر على أن ملف التركز للسيولة على شريحة محددة من الأسهم دون غيرها يعود إلى تخوف المستثمرين من عمليات إيقاف الأسهم المتكرر، حيث إن أي شركة باتت عرضة لهذه المخاطرة، فالأمر متوقف على ملاحظة من مراقب الحسابات وإدارة شركة مخالفة غير عابئة بمصالح المستثمرين أو سمعة السوق تقود الجهات الرقابية إجبارياً إلى شطب الورقة المالية.

وعلى الصعيد المحلي، باتت تلك المخاطر تجبر الأفراد على اللجوء للمضاربات السريعة، سواء بشكل يومي أو أسبوعي، خوفاً من أي توقف مفاجئ للسهم عن التداول، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على مستويات السيولة في السوق ومؤشر الاستقرار، وكذلك التقليل من مستويات الاستثمار المؤسسي طويل الأجل.

من جهة أخرى، يمكن الإشارة إلى أن تركز السيولة على شريحة محددة يؤدي إلى تضخم في الأسهم وثقل في حركة تلك الشريحة وصولاً إلى جمودها وتراجع مستويات دورانها، بالتالي سيكون السوق أمام شريحة من الأسهم الثقيلة فقدت أهم ميزاتها وهي السائلية العالية، وأخرى محل تخوف من المستثمرين بسبب مخاطر الوقف أو الشطب، وليس مخاطر التشغيل، والبيانات المالية التي يفترض أن تكون هي الأساس.