سأل النائب فيصل الكندري وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن عدم التزام الشركات الأمنية التي تعاقدت معها وزارة الصحة.
وقال الكندري في سؤاله: «نمى إلى علمي أن المناطق الصحية في حولي ومبارك الكبير والعاصمة تعاني خللا أمنيا كبيرا منذ بداية العام الحالي، لعدم التزام الشركات الأمنية التي تعاقدت معها وزارة الصحة»، مطالبا بصورة ضوئية من العقد المبرم مع شركة الوطن وتاريخ توقيعه وتفاصيل العقد.
وتساءل: «متى باشرت الشركة العمل فعليا؟ وما التاريخ المحدد لمباشرة العمل حسب العقد؟ وهل سبق الاستعانة بشركات أخرى لتنفيذ العقد لعدم قدرة الشركة المتعاقد معها على التنفيذ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم بلغت مدة الاستعانة؟».
وأضاف: «ما عدد مرات طلب اللجان المختصة في وزارة الصحة إلغاء العقد المبرم مع الشركة بسبب مخالفاتها وعدم قدرتها على تنفيذ العقد؟ وما سبب عدول الوزارة عن إلغاء العقد أكثر من مرة على الرغم من مخالفاتها وعدم تنفيذ العقد واستمرار استعانة الوزارة بشركات أخرى لتنفيذ عقد الشركة المخالفة؟ ومتى صدر آخر قرار من اللجان المختصة بفسخ العقد؟ وما تاريخ مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة برغبة الوزارة في فسخ العقد؟ وهل أبلغت الوزارة الجهاز المركزي بمخالفة الشركة لبنود العقد وعدم استطاعتها تنفيذه واستعانة الوزارة بشركات أخرى لتنفيذه؟».
وتابع: «من المسؤول الذي مثل وزارة الصحة أمام الجهاز المركزي للرد على استفسارات الجهاز؟ وما الإفادة التي تقدم بها وبناء عليها قرر الجهاز عدم فسخ العقد؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لهذا المسؤول ووظيفته؟ وما تاريخ إبلاغ الجهاز الوزارة بعدم الموافقة على فسخ العقد؟ وهل ذكر الجهاز أسباب عدم موافقته على الفسخ؟».
وقال «هل ردت الوزارة على خطاب الجهاز المركزي وشرحت أسباب رغبتها في الفسخ؟ ومَن المسؤول الذي خاطب الجهاز؟ وهل عرض كتاب الرد من الجهاز؟ وهل قرارات الجهاز للمناقصات ملزمة للوزارة إذا ما ارتأت أن قرارها يمس الأمن الصحي؟ وما دوركم حيال ذلك؟ وما الإجراء الذي يفترض اتخاذه؟».
واستفسر بقوله «هل تلقت الوزارة خطابات بالمخالفات الجديدة من إدارات مناطق حولي والعاصمة ومبارك الكبير الصحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذت حيال هذه الشركة؟ وهل صحيح أن مدير الخدمات في وزارة الصحة أصدر قرارا بإيقاف جميع لجان التفتيش على المناطق المذكورة وطلب من الإدارات والمراكز الصحية عدم تسجيل غياب الموظفين؟»، مضيفا «وما عدد موظفي الشركة المذكورة من غير الكويتيين الذين يعملون في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للمناطق المذكورة؟».