رئيس الوزراء: بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة للتعامل مع الأزمات
• حضر تمرين «تعاون 1» وأشاد بأداء الكوادر الوطنية وكفاءتها العالية
• النائب الأول: الترقيات التاريخية في الجيش تهدف إلى تسليم الشباب زمام القيادة
• السعدون يدعو إلى جلسة خاصة الخميس... والحكومة ترفض
شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد على أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ، لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.
وأعرب سموه، خلال رعايته وحضوره، أمس، تمرين «تعاون 1» في ميدان الأديرع، عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين مختلف الجهات المشاركة في التمرين، مشيداً بالأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح التمرين.
بدوره، تفقّد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قاعدة علي السالم، وأعرب عن فخره بالدور البطولي لمنتسبي القوة الجوية، متعهداً بتقديم الدعم والرعاية لجميع عناصر القوات المسلحة.
وأشار إلى أن حركة الترقيات التاريخية التي شهدتها القطاعات العسكرية مؤخراً، تهدف إلى إفساح المجال أمام الشباب من أبناء الوطن، لتسلم زمام العمل والقيادة والمبادرة.
ومن جانب آخر، وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، بناء على طلب نيابي قدمه 10 نواب، استناداً إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس، كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. حمد المطر أن حكومة تصريف العاجل من الأمور لن تحضر الجلسة، وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك تحركات تهدف إلى إقناعها بالحضور.
وصرح المطر، أمس، بأن 4 سماعات في استاد جابر تعطلت عن العمل فتمت إقالة وكيل وزارة الإعلام وجميع الوكلاء المساعدين، بينما 40 ألف سماعة غش تزور جيلاً كاملاً ويعاقب فيها المتفوق الملتزم بالقانون ولا تتم إقالة وكيل وزارة التربية والوكلاء المسؤولين عن هذه الجريمة، ولا تحضر الحكومة الجلسة الخاصة لسن قانون من الأمة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقديرات أبواب الإيرادات الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، إلى جانب تقديرات مصروفات الباب الأول - تعويضات العاملين الواردة في المشروع.
وقال حمد المطر إن «ما يؤكد سوء إدارة ميزانية الدولة ويعززه هو ارتفاع تكاليف إنتاج النفط، ومن أسبابه زيادة فوائد التمويل المستردة»، داعياً الحكومة إلى تقنين تكاليف إنتاج البترول، تطبيقاً لمرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي ليس مرفقاً خارج إطار ميزانية الدولة، «وستكون لنا وقفة، لكن قبل هذا، هي مسؤولية الحكومة بأكملها».
وكشفت المصادر ل «الجريدة» أن «الميزانيات» تبين لها خلال الاجتماع زيادة تكاليف إنتاج البترول 22 في المئة مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن الارتفاع من مؤسسة البترول، وسببه تضمين التكاليف فوائد التمويل المستردة، وقيمتها 800 مليون دينار تقريباً، وسط اعتراض من اللجنة.
