«بروكابيتا» تصدر تقريرها السنوي 2022 لدول مجلس التعاون

أصدرت شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية تقريرها السنوي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، الذي صدر شاملاً المنطقة بأكملها لأول مرة.

وأطلقت «بروكابيتا» الاستبيان السنوي، بمشاركة قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية في مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك فيه أكثر من 750 منشأة في العديد من القطاعات.

ويعرض التقرير أبرز النقاط الاقتصادية، ويحلل التغيرات الحاصلة في اتجاهات التوظيف والموارد البشرية عبر أسواق العمل في دول «التعاون»، كما يعرض نتائج الاستبيان السنوي، إضافة إلى أنه يستعرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة علناً بدول مجلس التعاون، فضلاً عن مستويات اندماج الموظفين والتحليل السلوكي الذي أجراه الشركاء الاستراتيجيون ل «بروكابيتا»، شركة ZENITHR المختصة بالحلول الذكية للموارد البشرية وتحليل وقياس تجربة الموظفين، وشركة Thomas العالمية المتخصصة بأدوات تقييم الموظفين السلوكي والمهني، مع اتباع الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وصرح الرئيس التنفيذي ل «بروكابيتا»، محمد أبوالرب، بأن المشاركات في هذا العام فاقت التوقعات، حيث شارك أكثر من 3 أضعاف المنشآت والخبراء المشاركين في العام الماضي، «ما يزيدنا فخراً واعتزازاً بثقة عملائنا الذين أصبحوا يعتبرونه تقريراً مرجعياً لهم ولقادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية».

وأضاف أن هذا التقرير هو الأكثر شمولاً بين جميع التقارير المتخصصة بالموارد البشرية، والذي يضيف قيمة مميزة للشركات وخبراء الموارد البشرية والمختصين.

وقال أبوالرب إن أبرز المشاهدات الرئيسية للدراسة أظهرت التالي:

التعويضات والمزايا

أقدمت 84.6 في المئة من المنشآت المشاركة على منح زيادات سنوية للموظفين عام 2022. وكانت السعودية هي الأكثر في منح الزيادات السنوية بنسبة 88 في المئة، فيما سجلت عمان والكويت الأقل بنسبة 63.1 في المئة.

كما أقدمت 62.7 في المئة من المنشآت صرف مكافآت سنوية لموظفيها، تكريماً لمجهوداتهم في عام 2022. وكانت السعودية بنسبة 83 في المئة، وعُمان الأقل بنسبة 51 في المئة، فيما حلَّت الكويت بالمرتبة الثالثة.

ومن المتوقع أن تقوم 39.6 في المئة من الشركات إما بزيادة الرواتب أو المكافآت، في حين يعتزم 40.5 في المئة منهم على زيادة الرواتب والمكافآت، وسجلت الكويت النسبة الأقل مقارنة بنظيراتها.

وأشار 19.9 في المئة من المشاركين وقادة الأعمال إلى أنه ليس هناك نية لصرف زيادات سنوية أو مكافآت في عام 2023، حيث إن الصراع على المواهب يتطلب منهم تقديم تعويضات ومزايا مالية شاملة تنافسية.

ونتيجة للارتفاع النسبي في مستويات التضخم الذي شهدته دول مجلس التعاون بالسنوات السابقة، فإن 45.3 في المئة من المشاركين يخططون لتحديث وتطوير هيكل الدرجات الوظيفية وسلم الأجور، كي يتناسب مع معدلات التضخم في عام 2023.

ويقدم معظم المشاركين مزايا غير نقدية لموظفيهم، حيث إن 89.7 في المئة من المشاركين يقدمون نوعاً واحداً على الأقل من المزايا غير النقدية. ولا تزال خدمات التأمين الطبي الخاص هي الشكل الأكثر شيوعاً بنسبة 82.5 في المئة، تليها طرح ساعات العمل المرنة بنسبة 55.6 في المئة، حيث كانت الكويت الأقل بين الدول في تطبيق هذه السياسة.

وأوضح الاستبيان أن 31.9 في المئة من المشاركين قدموا خطط حوافز تمنح الموظفين حوافز طويلة الأجل للحفاظ على المواهب والقياديين. وتُشكل المكافآت المالية المؤجلة Deferred Bonus/Cash النسبة الأعلى ب 41.8 في المئة، تليها خيارات الأسهم في الشركة Phantom Stocks بنسبة 33 في المئة.

مكافآت مجلس الإدارة

بناءً على دراسة شملت أعلى 100 شركة ربحية مدرجة في الخليج العربي لعام 2021، فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون تشمل رسوم حضور الاجتماعات ومكافآت الأداء. ورغم أن طرق حساب مكافآت مجلس الإدارة في دول «التعاون» قد تختلف وفق الدولة والقطاع، فإن مكافآت مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون مرتفعة بشكل عام، مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ المتوسط العالمي 292.863 دولاراً.

ومتوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون لعام 2022 هو 10 أفراد، وبلغ متوسط مكافآتهم 3.168.000 دولار. وتعمل المنشآت المدرجة على توزيع نحو 1.45 في المئة من أرباحها كمخصص مكافآت مجلس الإدارة، مع الإبقاء على متوسط تكلفة العضو ثابت عند مبلغ 337.000 دولار.

وتطبق دولة قطر أعلى معدل للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 4.42 في المئة، وكانت السعودية الأقل بنسبة 0.37 في المئة.

تخطيط القوى العاملة والتوظيف

67.2 في المئة من المشاركين يتوقعون زيادة معدلات التوظيف خلال عام 2023 بمتوسط نسبة 11.8 في المئة. وشهدت السعودية وقطر الارتفاع الأكبر بمعدلات التوظيف، فيما حلَّت الكويت في المرتبة الأخيرة.

• أوضح 53 في المئة من المشاركين أن أبرز تحديات التوظيف أن «سوق العمل المحلي لا يوفر المهارات المطلوبة»، وبالتالي اعتمد 78.3 في المئة من المشاركين على الاستعانة بمصادر خارجية، بسبب افتقار سوق العمل إلى المواهب وأصحاب المهارات الخاصة.

• ومعظم الوظائف التي استعانت بمصادر خارجية ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات بنسبة 57.4 في المئة، يليها التسويق والتجارة الإلكترونية بنسبة 32.6 في المئة. وكانت الإمارات الدولة الأقل استعانة بمصادر خارجية، مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، وكانت البحرين وقطر الأكثر استعانة بمصادر خارجية.

إدارة المواهب

• ما زال اعتماد المنشآت في الآونة الأخيرة على أدوات تحليل وقياس تجارب الموظفين ملحوظاً، حيث أكد 80.3 في المئة من المشاركين أهمية تحليل وقياس تجربة الموظفين في إنشاء بيئة عمل صحية تحافظ على المواهب.

وأفاد 63.5 في المئة من المشاركين بأن رضا الموظفين هو الطريقة الأكثر شيوعاً لتقييم تجارب وخبرات الموظفين.

• 27.7 في المئة يطبقون استبيان صحة ورفاهية الموظف بشكل دوري، و19.5 في المئة يسعون لتقييم ثقافة المنشأة لخلق بيئة صحية تحتفظ بالمواهب.

• وفق قاعدة بيانات شركة ZENITHR المتخصصة بقياس وتحليل تجربة الموظفين، فإن متوسط معدل الاندماج الوظيفي لمختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي 81.5 في المئة، وسجل قطاع التجزئة وقطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلى المعدلات، فيما سجل قطاعا العقارات والتصنيع أدنى المعدلات.

• سجل متوسط معدل سعادة الموظفين لمختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 78.3 في المئة. وسجل قطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلى المعدلات، فيما سجل قطاع خدمات الأعمال المهنية أدنى المعدلات.