تقدمت النائبة عالية الخالد بسؤال برلماني إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز عن خطة «الأشغال» لتحسين جودة الطرق السريعة.
وقالت الخالد في سؤالها: أسند المرسوم تاريخ 7 يناير 1979إلى وزارة الأشغال العامة تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقاً لظروف البيئة الكويتية، بما فيها من تنفيذ أعمال التصميم وصيانة المشاريع الكبرى والطرق العامة، بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتأدية رسالتها على نحو كامل، واستناداً إلى الدراسات والأبحاث العامة، ووفقاً للأصول الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة.
وأضافت الخالد، أنه على الرغم من هذا التحديد الواضح لمهام الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع ومتابعتها وفقاً للأصول الفنية جاء إنشاء وإصلاح وإعادة تخطيط العديد من الطرق السريعة المستهدفة مشوباً بالعديد من الملاحظات الفنية والتنفيذية، التي تتعارض مع ما سبق من قواعد تنفيذها.
وتساءلت: ما خطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة ضمن توصيات المخطط الهيكلي العام للدولة؟ وهل خضعت هذه الخطة لدراسات الجدوى الاقتصادية وقواعد توسعة بعض الطرق الرئيسية كالدائري الرابع والشويخ؟ وهل شملت الدراسات في حال إتمامها مدى حاجة المنطقة الحضرية إلى نظام مواصلات عامة وأثرها على حركة المرور في الطرق السريعة والمتفرعة منها إلى المناطق السكنية؟
واستفسرت عن الطرق السريعة التي تحتاج فقط إلى إجراء بعض التوسعات الفرعية لها؟ وما مدى تأثير الخطة على حركة المرور في المناطق المتاخمة لها؟ وهل أعدت الوزارة وتابعت بالتعاون مع الجهات المعنية الدراسات والأبحاث العلمية لهذه المشروعات لتواكب تكنولوجيا إنشاء الطرق السريعة عالمياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها. كما تساءلت: هل أنشأت الوزارة لجاناً فنية متخصصة لدراسة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها تحقيقاً لسلامة الإنجاز؟ وما دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنظيم النقل بحسب قانون إنشائها؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة لتحقيق هذا الدور؟
وقالت الخالد إن المخطط الهيكلي العام للدولة يتضمن خطة طويلة الأمد للتوسع العمراني في البلاد ويقر بمرسوم أميري، فما مدى توافق توسعات الطرق المخطط الهيكلي العام للدولة؟ وما مدى التزام الهيئة بتوصيات التي يتضمنها بالنسبة للتخفيف من الازدحام؟ وما معايير الدراسات المرورية التي تعتمد لمشاريع الطرق؟