قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري، إن الانتقادات التي تصدر عن وزارة الخارجية الأميركية تجاه الكويت في مجال حقوق الإنسان «تُعنى بها وزارة الخارجية الأميركية فقط، ولسنا ملزمين بتنفيذ ملاحظات الخارجية التي يتضنمها هذا التقرير، وإنما نحن معنيون بالالتزامات المترتبة علينا كأطراف في الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها في هذا الإطار».
جاء حديث المطيري على هامش المحاضرة التي قدمها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية السفير سعد الفرارجي، أمس، في «معهد سعود الناصر الدبوماسي» بحضور دبلوماسي كثيف.
وأوضح المطيري أن «الكويت ملتزمة التزاما كاملا بتنفيد بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق الانسان»، مشيرا إلى أن «تقرير الكويت الدوري سيُناقَش هذا العام».
وعما إذا كان حُدِّد موعد لمناقشة تقرير الكويت حول حقوق الانسان، قال المطيري: «لغاية اليوم، لم يتم تحديد موعد لمناقشته من اللجنة الدولية لحقوق الانسان، ونحن مستعدون تماما لمناقشة التقرير المقدم منذ 3 سنوات متى حدد موعد لمناقشته، والكويت جاهزة للرد على الخبراء الدوليين وفق الإطار العام للدستور الكويتي والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الانسان».
من جهته، شدّد الفرارجي على أن «الحق في التنمية هو حق فردي وجماعي»، مشيراً إلى أن «هذا الحق يتساوى مع باقي حقوق الانسان ولا يقل عنها بل هو داعم لحقوق الانسان، وفي الوقت نفسه يعتبر تنفيذه حقاً مؤكداً يدفع قدماً بباقي حقوق الانسان، وبالتالي هو عامل مساعد على تحقيق حقوق الإنسان وسيادته».
وعن تقييمه للحق في التنمية بالكويت، قال الفرارجي إنه «موجود في التقارير التي قدمتها الكويت لكل المراجع الدولية، سواء في إطار عضويتها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان او في المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان او في الجمعية العامة للامم المتحدة».