اشتعلت الخلافات بين المعارضين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها على تسمية قائد المعارضة، بعد أن بدأ أنصار ابن الشاه السابق رضا بهلوي بجمع توكيلات من عامة الإيرانيين لتمثيلهم في المجتمع الدولي، ورفضت مجموعات معارِضة خارج الجمهورية الإسلامية «هيمنة أنصار الملكية» على الاحتجاجات.
واتهم أنصار مجموعات تابعة لمنظمة «مجاهدي خلق» و«الدستوريين» و«الجمهوريين» وبعض المجموعات الانفصالية، خصوصاً الكردية، والملكيين بـ «محاولة ركوب الموجة».
وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بالجدل والاتهامات بين موافق ومعارض لابن الشاه الراحل.
وزاد الطين بلة دخول بعض زعماء الإصلاحيين مير حسين موسوي، آخر رئيس وزراء بعد الثورة، والرئيس الأسبق محمد خاتمي على الخط، عبر البيان الذي أصدره موسوي من إقامته الجبرية، وطالب فيه بتغيير دستور الجمهورية الإسلامية وتشكيل حكومة انتقالية، وتبعه خاتمي ببيان مشابه، لكنه رفض «إسقاط النظام».
ودخل الإصلاحيون في جدل مع المعارضة خارج البلاد متهمين إياهم بمحاولة «سرقة الثورة التي تحركت في الداخل» وهم لا دخل لهم فيها.
وكان لافتاً أن أغلب كوادر التيار الإصلاحي أبدت تحولاً عن نظرتها السابقة حول إمكانية إصلاح النظام الإسلامي الحالي باتجاه القبول بأنه «آن الأوان لإجراء تغيير جذري في النظام والدستور».
وأصدرت المحكمة الثورية الإيرانية حكماً بالسجن خمسة أعوام على جندي كردي يدعى كمال عبدالله زادة بعد رفضه إطلاق النارعلى متظاهرين بطهران في خضم الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام في سبتمبر الماضي، بينما كشف مصدر مطلع، أن قضاة حذروا المرشد علي خامنئي من أن «أي عفو أو تهاون مع العسكريين المتهمين بعدم إطاعة الأوامر» سيفاقم حالة التذمر والتمرد المنتشرة في صفوف القوات الأمنية تجاه مواجهة التظاهرات، وسيعرّض البلاد للخطر في حال تجدد التظاهرات الحاشدة.
وأضاف المصدر، الذي يشغل منصباً رفيعاً في المحكمة الثورية، لـ «الجريدة»، أن عفو خامنئي الذي أقره أمس الأول عن آلاف السجناء لن يشمل العسكريين الذين سيوكل أمرهم إلى رأفة المحاكم العسكرية، مشيراً إلى أن الحكم على الجندي الكردي يمثل أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها، مع وقف التنفيذ وسلب بعض حقوقه المدنية مدة طويلة.
وحسب ما أكده القاضي، يواجه نحو ألف جندي وضابط التهمة ذاتها، واحتمال التعرض للعقوبة نفسها أو أشد بحق الرتب الأرفع.
وجاء ذلك بعد أن نشر عبدالله زادة فيديو، أكد فيه أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الصادر ضده بتهمة «التواطؤ ضد النظام» بعد أن رفض، خلال تأديته الخدمة العسكرية الإجبارية، إطلاق الرصاص المطاطي على المحتجين.
من جانب آخر، كشف المصدر أن العناصر الأمنية التي أطلقت النار خلال الصدامات مع الأهالي في سيستان وبلوشستان وكردستان ستتم تبرئتهم، مع تحميل القوات المسلحة مسؤولية «دفع الدية وتكاليف علاج الجرحى الذين أصيبوا بطلقات نارية».
وتوقع أن يحصل الضابط الذي أسقط الطائرة الأوكرانية المدنية، فوق طهران، على حكم مشابه مع تحميل القوات المسلحة دفع الدية لذوي الضحايا وتكليف الحكومة بدفع الخسائر المترتبة على الحادث الذي وقع عام 2021 في خضم التوتر الذي أعقب قصف قاعدة أميركية بالعراق رداً على اغتيال قاسم سليماني.
واتهم أنصار مجموعات تابعة لمنظمة «مجاهدي خلق» و«الدستوريين» و«الجمهوريين» وبعض المجموعات الانفصالية، خصوصاً الكردية، والملكيين بـ «محاولة ركوب الموجة».
وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بالجدل والاتهامات بين موافق ومعارض لابن الشاه الراحل.
وزاد الطين بلة دخول بعض زعماء الإصلاحيين مير حسين موسوي، آخر رئيس وزراء بعد الثورة، والرئيس الأسبق محمد خاتمي على الخط، عبر البيان الذي أصدره موسوي من إقامته الجبرية، وطالب فيه بتغيير دستور الجمهورية الإسلامية وتشكيل حكومة انتقالية، وتبعه خاتمي ببيان مشابه، لكنه رفض «إسقاط النظام».
ودخل الإصلاحيون في جدل مع المعارضة خارج البلاد متهمين إياهم بمحاولة «سرقة الثورة التي تحركت في الداخل» وهم لا دخل لهم فيها.
وكان لافتاً أن أغلب كوادر التيار الإصلاحي أبدت تحولاً عن نظرتها السابقة حول إمكانية إصلاح النظام الإسلامي الحالي باتجاه القبول بأنه «آن الأوان لإجراء تغيير جذري في النظام والدستور».
وأصدرت المحكمة الثورية الإيرانية حكماً بالسجن خمسة أعوام على جندي كردي يدعى كمال عبدالله زادة بعد رفضه إطلاق النارعلى متظاهرين بطهران في خضم الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام في سبتمبر الماضي، بينما كشف مصدر مطلع، أن قضاة حذروا المرشد علي خامنئي من أن «أي عفو أو تهاون مع العسكريين المتهمين بعدم إطاعة الأوامر» سيفاقم حالة التذمر والتمرد المنتشرة في صفوف القوات الأمنية تجاه مواجهة التظاهرات، وسيعرّض البلاد للخطر في حال تجدد التظاهرات الحاشدة.
وأضاف المصدر، الذي يشغل منصباً رفيعاً في المحكمة الثورية، لـ «الجريدة»، أن عفو خامنئي الذي أقره أمس الأول عن آلاف السجناء لن يشمل العسكريين الذين سيوكل أمرهم إلى رأفة المحاكم العسكرية، مشيراً إلى أن الحكم على الجندي الكردي يمثل أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها، مع وقف التنفيذ وسلب بعض حقوقه المدنية مدة طويلة.
وحسب ما أكده القاضي، يواجه نحو ألف جندي وضابط التهمة ذاتها، واحتمال التعرض للعقوبة نفسها أو أشد بحق الرتب الأرفع.
وجاء ذلك بعد أن نشر عبدالله زادة فيديو، أكد فيه أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الصادر ضده بتهمة «التواطؤ ضد النظام» بعد أن رفض، خلال تأديته الخدمة العسكرية الإجبارية، إطلاق الرصاص المطاطي على المحتجين.
من جانب آخر، كشف المصدر أن العناصر الأمنية التي أطلقت النار خلال الصدامات مع الأهالي في سيستان وبلوشستان وكردستان ستتم تبرئتهم، مع تحميل القوات المسلحة مسؤولية «دفع الدية وتكاليف علاج الجرحى الذين أصيبوا بطلقات نارية».
وتوقع أن يحصل الضابط الذي أسقط الطائرة الأوكرانية المدنية، فوق طهران، على حكم مشابه مع تحميل القوات المسلحة دفع الدية لذوي الضحايا وتكليف الحكومة بدفع الخسائر المترتبة على الحادث الذي وقع عام 2021 في خضم التوتر الذي أعقب قصف قاعدة أميركية بالعراق رداً على اغتيال قاسم سليماني.