الجلسات... اعتذار حكومي وتصعيد نيابي

بحضور 36 نائباً، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية اليوم والتكميلية لها التي كانت مقررة اليوم والخاصة التي كانت ستعقد غداً لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس إلى يومي 21 و22 الجاري، لعدم حضور الحكومة.

وقال السعدون: «تفتتح الجلسة، النصاب مكتمل لكن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني كلمني أمس وقال إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم (اليوم ) وجلسة (الغد) الأربعاء وكذلك جلسة الخميس الخاصة، ولذلك ترفع الجلسة إلى الموعد المحدد في اللائحة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير»، وسط اعترض عدد من النواب على رفع الجلسة بحجة اكتمال النصاب لعقدها.

وكان جدول أعمال الجلسة العادية يحتوي على 14 بنداً و41 فقرة، ومدرجاً عليه 14 رسالة واردة و66 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري، واللذان سجل بجانبهما صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة بتاريخ 26 يناير الماضي، وهو ما يعني أن المجلس سيرفعهما من جدول أعماله عند الوصول إليهما.

36 نائباً حضروا وتعليق الجلسات حتى 21 الجاري وسط مطالبات بعقدها لاكتمال النصاب

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ويشتمل على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

5 لجان

وفي موازاة ذلك، عقدت 5 لجان اجتماعاتها عقب الجلسة، وهي الميزانيات، والتعليم، والموارد البشرية، والتحقيق في توزيع القسائم الصناعية، والتحقيق في عقد «الراكال».

وناقشت اللجنة التعليمية، في اجتماعها اقتراحا بقانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح صحفي اليوم ، أن اللجنة ناقشت ظاهرة الغش في الاختبارات بالمدارس، مؤكداً أن الشعب كله ينتظر وقفة جادة أمام هذه الجريمة المتكررة.

وأعرب المطر عن اسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بها مع مجموعة من النواب يوم الخميس، مبينا أن ذلك يدل على عدم حرص الحكومة على التعليم أو التنمية التي يعد التعليم مدخلا أساسيا لها.

وأضاف المطر أن ميزانية وزارة التربية المقبلة 2023/2024 تعد الأكبرعلى مستوى الوزارات بقيمة ملياري دينار و343 مليونا، مضيفاً أن ميزانية وزارة الصحة قيمتها مليار و400 مليون بزيادة نحو مليار دينار.

وقال إن باب الخدمات في وزارة التربية يبلغ 95 مليون دينار، ويبلغ عدد العاملين بها 141 ألفا ما بين معلم وإداري ويدرس بمدارس الوزارة 600 ألف طالب وطالبة.

وذكر أن وزارة التربية لم يحضر منها لا الوكيل المساعد للشؤون القانونية ولا مدير الشؤون القانونية، رغم أن الاجتماع كان يناقش قانون لائحة الغش ويضم عقوبات جزائية.

وبين أن اللجنة لم تتخل عن دورها واستعانت بأهل الميدان من مدراء المدارس وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن مديرة مدرسة فاطمة العجمي حضرت الاجتماع وتحدثت عن القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 الخاص بالغش وشرحت الأمر بمهنية كما حضر فريق (قيم التطوعي) الذي لديه مبادرة لمناهضة الغش وتطوير التعليم.

وأوضح أن اللجنة عرضت الاقتراح بقانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات على وزارة التربية، ومنحتها أسبوعين، وطلبت اللجنة اسقاط القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 المبني على قرار سابق من لائحة الغش لعام 2008.

«التعليمية» تناقش لائحة الغش وسط تنديد بعدم حضور جلسة الغد

وقال المطر إن اللجنة دعت الوزارة أن تناقش الموضوع مع المختصين من أهل الميدان، مشيرا إلى أن أحد أسباب فشل التعليم هو التخلي عن المدرس وأهل الميدان.

وبين أن وكيل وزارة التربية ذكر أن حالات الغش العام الحالي بلغت 2800 حالة في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مضيفا أن هناك قياديين ومدرسين واولياء أمور تعاونوا في هذه الجريمة.

ولفت إلى أنه رغم ضبط 40 ألف سماعة غش تزور إرادة جيل كامل ولا تمنح عدالة ولا مساواة، فإن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تأخذ موقفا تاريخيا بوقف المتسببين إوإقالة جميع القياديين، كما أنها لن تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة الظاهرة يوم الخميس، مشيرا إلى أنه منذ نحو عامين تعطلت 4 سماعات في استاد جابر فتمت إقالة وكيل وزارة الإعلام و6 وكلاء مساعدين.

وأكد استمرار اللجنة في مناقشة القضية، وان القانون الخاص بمكافحة الغش سيرى النور خلال أسبوعين سيتم خلالها تطويره ومعالجة الملاحظات عليه، وستتعاون اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين من الميدان، رغم خذلان الحكومة في عدم حضورها. وذكر المطر أن الادعاءات بأن اللجنة تناقش فقط الزيادات المالية المستحقة غير صحيحة، لافتاً إلى أنه تقدم مع زملاء آخرين بقانون تطوير التعليم الذي استغرق 300 ساعة ومدرج على جدول أعمال اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماع (اليوم الاربعاء) موضوعات خاصة بجامعة عبدالله السالم والتخصصات المطلوبة وعدد الكليات وتعيين أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي.

النواب الحضور

أحمد السعدون، ومحمد هايف، وعبدالله الانبعي، ومرزوق الحبيني، وخليل الصالح، وشعيب شعبان، وأحمد لاري، وعبدالله المضف، وحمد المطر، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وعادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومهند الساير، وحسن جوهر، وماجد المطيري، وخالد المونس، وثامر السويط، وعبيد الوسمي، وأسامة الزيد، وعبدالوهاب العيسى، وأسامة الشاهين، وحمد العبيد، وخليل أبل، وعبدالعزيز الصقعبي، وجنان بوشهري، وعبدالكريم الكندري، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري، وسعود العصفور، والصيفي الصيفي، وفلاح الهاجري، ومبارك الطشة، وهاني شمس، ويوسف البذالي، ومحمد المهان.