أصدر 39 نائبا بيانا حمل عنوان «حتى لا نعود إلى المربع الأول»، جاء في نصه «إن الالتفاف الشعبي لا يدوم الا مع البارين بقسمهم، والمخلصين في عملهم، والمؤمنين بحقوقهم وواجباتهم، والقادرين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال».
وقال النواب في بيانهم: «انطلاقاً من مسؤولياتنا الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في 29 سبتمبر 2022، وحقوقنا الدستورية التي كفلتها المادة 108 من الدستور، وتعبيرنا الرافض لمحاولة الالتفاف على الدستور، وحتى لا نعود للمربع الأول، أصبح من اللازم حماية دور المؤسسة التشريعية الذي أكد عليه المشرع الدستوري، حيث أتى القياس في مواد الدستور أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة، لذلك فإن احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها».
ووقع البيان كل من النواب خالد المونس، وحسن جوهر، ومحمد المطير، ومرزوق الحبيني، وشعیب المويزري، وحمدان العازمي، ومهند الساير، وحمد المطر، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله المضف، وعبدالعزيز الصقعبي، وثامر السويط، والصيفي الصيفي، ومهلهل المضف، وأسامة الشاهين، وفارس العتيبي، وعادل الدمخي، وصالح عاشور، وخليل الصالح، وخليل ابل، وسعود العصفور، وأحمد لاري، ومحمد الحويلة، ومحمد هايف، وحمد العبيد، ومبارك الطشة، وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وعبدالوهاب العيسى، وعبدالله الأنبعي، وفلاح الهاجري، وحامد البذالي، وشعیب شعبان، وحمد المدلج، ومحمد المهان، ومبارك الحجرف، وهاني شمس، وخالد الطمار، ويوسف البذالي.