ضاهر: أداء مالي قوي في أعمال «الخليج» المصرفية الأساسية

عقد بنك الخليج، أمس، مؤتمراً للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك لنهاية عام 2022 بمشاركة كل من طوني ضاهر الرئيس التنفيذي، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيسة علاقات المستثمرين بتنظيم من المجموعة المالية EFG Hermes.

البيئة التشغيلية

واستعرض ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية خلال عام 2022، قائلاً، إن «نتائجنا لعام 2022 أظهرت تقدماً جيداً، إذ حقق بنك الخليج أداءً مالياً قوياً في أعماله المصرفية الأساسية، مما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو، كما حققنا تقدماً ملموساً في استراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشياً مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل».

وأضاف أنه «في عام 2022 جنى البنك الفائدة من استراتيجيته، التي تركز على السوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه، وواصل الاقتصاد الكويتي التعافي خلال العام 2022، مظهراً متانة ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام.

وذكر من بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى، ومع ذلك، ساهمت أسعار النفط الجيدة نسبياً، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم استقرار الاقتصاد المحلي.

أداء مالي قوي

ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج لنهاية عام 2022 في ست نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 47% لعام 2022، ليصل إلى 61.8 مليون د.ك. مقارنة بمبلغ 42.1 مليون د.ك. في عام 2021.

2. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 46% لتصل إلى 19 فلساً وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس لكل سهم، مما يمثل توزيعات نقدية بنسبة51%، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في مارس 2023.

ضاهر: حققنا تقدماً ملموساً في استراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشياً مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة

3. بلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء 5.2 مليارات د.ك.، أي بزيادة بواقع 319 مليون د.ك. أو 7% بالمقارنة مع نهاية عام 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في شريحة الأفراد.

4. حافظت جودة محفظتنا الائتمانية على مرونتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% في نهاية عام 2022 مع نسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بواقع 504% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

5. تمت إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 ابتداءً من أول يناير 2022، وبهذا يحتفظ البنك في نهاية العام 2022 بمصدة تبلغ 371 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال ومصدة تبلغ 389 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال، وهذه المصدات ساعدت البنك على النمو في أعماله بما يتماشى مع استراتيجيته.

6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

• أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من «+bb» إلى «-bbb» وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية لنهاية عام 2022 بمزيد من التفاصيل حيث قال: «ارتفع صافي الربح من 42.1 مليون د.ك. إلى 61.8 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 19.7 مليون د.ك. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 17.6 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس فقط للعام بأكمله بالمقارنة مع 95 نقطة أساس في العام الماضي، مما يدل على التحسن العام في جودة محفظة البنك.

كما رأينا ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 9.9 ملايين د.ك. مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض وتأثير الارتفاع في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.1 مليون د.ك. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 8 ملايين د.ك. متعلقة في مجملها بتكاليف الموظفين، وهو مجال استثمرنا فيه بقوة خلال العام.

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5% حيث قال: «بدأنا بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنفس مستويات ما قبل أزمة كورونا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 يمثل الربع السادس على التوالي من التوسع في الأرباح وهو دليل على الزخم القوي للأرباح».

وعلق على تفاصيل بيان الدخل قائلاً: «ارتفعت إيرادات الفوائد بمقدار 58.5 مليون د.ك. أو 31% في عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء ذلك نتيجة النمو في محفظة القروض لدى البنك مقترنة بارتفاع سعر الخصم الأساسي لبنك الكويت المركزي 7 مرات خلال عام 2022.

تشالينور: نستثمر في موظفينا ونفخر بأن «الخليج» أول بنك في الكويت يطبق المساواة بين الجنسين في مزايا التوظيف

وأضاف: «نرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 48.6 مليون د.ك. أو 91%. وارتفعت تكلفة الأموال بشكل أسرع من الزيادة في العائد على الأصول. ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال قادرين على تحقيق النمو في صافي إيرادات الفوائد الذي شهد نمواً بنسبة 7% في عام 2022 بالمقارنة مع العام الماضي، و4% من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2022». وأضاف: «نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 11 مليون د.ك. أو 6% وذلك في الأغلب نتيجةً للزيادة في الإيرادات من صافي الفوائد بنسبة 7% والايرادات من غير الفوائد بنسبة 3%. ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 8 ملايين د.ك.، أي 10% مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الإستثمار في رأس المال البشري.

وعليه، فقد وصلت التكلفة إلى الدخل 47.6% في نهاية عام 2022، والتي نرى بأنها ستعود إلى طبيعتها عندما نبدأ بالحصول على بعض المردود بعد الانتهاء من برنامج التحول الرقمي للبنك.

وذكر أن تكاليف الائتمان قد انخفضت بمقدار 19.0 مليون د.ك. من 43.9 في عام 2021 إلى 24.9 في عام 2022. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس في عام 2022، أي ما يقرب من نصف ما كانت عليه في عام 2021، وذلك نتيجة لتحسن البيئة التشغيلية في الكويت، وزيادة مبالغ الاسترداد بالإضافة إلى جودة محفظة القروض لدى البنك بشكل عام.

المركز المالي

واستعرض تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج. قائلاً: «وعلى مدى العام، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 296 مليون د.ك. أي بنسبة 5%، ليصل إلى 6.9 مليارات د.ك. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 292 مليون د.ك. أو 6% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي».

وأضاف: « كما نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 319 أو 7% مقارنة بالعام السابق مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع من قطاع الأفراد حيث سجل البنك نمواً استثنائياً بواقع 14% بالمقارنة مع العام السابق».

وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال: «نرى بأن ودائع العملاء تراجعت بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليارات د.ك. كما تراجعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 35.2% نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى تحول بعض العملاء إلى خيار الودائع لأجل».

وفيما يتعلق بالاقتراض متوسط الأجل، أفاد «بأننا قمنا بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق مما يحسن من المدد الزمنية للاستحقاقات بشكل عام».

تحسن جودة الأصول

وحول جودة الأصول، ذكر تشالينور، أنه «بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1%، في نهاية 2022، بانخفاض من 1.2% كما في نهاية سبتمبر 2022. وحافظت نسبة التغطية، على قوتها على نحو استثنائي حيث وصلت إلى 504%»، مشيراً إلى أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 124 مليون د.ك. كما في 31 ديسمبر 2022 ما يمثل 39% من إجمالي المخصصات.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت المرحلة الأولى من القروض إلى 93.8%، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.1%، كما ارتفعت المرحلة الثالثة بشكل طفيف إلى 1.2%.

وعلى تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الخمسة أرباع الماضية قال تشالينور: «لا تزال قروض المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جداً».

ولفت إلى أن البنك يستثمر في موظفيه على وجه الخصوص حيث كان بنك الخليج أول بنك في الكويت يطبق المساواة بين الجنسين في مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به.