رفض استثناء شركات موقوفة من رسوم الاشتراك السنوي

كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة»، أنه تم رفض طلب بعض الشركات بخصوص حصولها على استثناءات من رسوم الاشتراك السنوي، المفروضة عليها نظير إدراجها في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وذكرت المصادر أن الخدمات التي تقدمها شركة البورصة والتي تخص الإدراج من افصاحات ومعلومات تتعلق بالشركات المدرجة تقدم لكل الشركات، بما فيها الشركات الموقوفة، حتى وإن كانت لديها مهل قانونية من هيئة أسواق المال لإحداث عمليات هيكلة لتعديل أوضاعها على المستويين الإداري والمالي، وتصويب بعض المخالفات، وتنفيذ بعض التعليمات بشأن الوضع المستقبلي للشركة.

وأضافت أن الشركات المدرجة حتى وإن كانت موقوفة عن التداول فترة محددة تستفيد بشكل أو بآخر من الخدمات التي تقدّمها نظير دفع الرسوم على الخدمات المقدمة، مثل الإفصاح والمتابعة وتسلّم التقارير، وبالتالي لا يوجد ما يبرر موقف الشركة بعدم سداد الالتزامات المفروضة عليها، على اعتبار أن الالتزام بسداد الرسوم المفروضة شرط أساسي لاستمرار عملية التداول في البورصة، وعدم السداد يعرّض الشركات لعملية الإيقاف عن التداول.

وبينت أن الشركات التي ترغب في حصولها على استثناءات بخصوص رسوم الاشتراك السنوي ترى أنها غير مستفيدة من الخدمات المقدمة نظير الرسوم الخاصة بالاشتراك السنوي للبورصة باعتبارها موقوفة، حسب وجهة نظر مجالس إداراتها، مشيرة الى أنها طلبت ترحيل رسوم الاشتراك السنوي الى السنوات القادمة، كنوع من المرونة في مساعدة هذه الشركات في تسيير أعمالها، خصوصا إن كانت قد تسلمها مجلس إدارة جديد لديه عدة تحفظات على أداء مجلس الادارة السابق.

ولفتت الى أن هذه الشركات ترى أنها تعمل على الالتزام بتعليمات الهيئة بإجراء تعديل على أوضاعها الداخلية، لاسيما بعد إجراء تغيير كامل على مجلس الإدارة، وتحرص على تخفيف المصاريف والالتزامات المفروضة عليها، الى حين تعديل أوضاع الشركة والعودة من جديد الى ممارسة النشاط.

وأشارت الى أن الشركات تحرص على الالتزام بالتعليمات والشروط التي تنظم عملية الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية، لكنها رغبت من الجهات المعنية تفهُّم وجهة نظر الشركة في إمكانية تخفيض الرسوم أو ترحيلها الى فترات لاحقة عن طريق خصم مدة الإيقاف الى حين عودة الشركة مرة أخرى الى ردهة التداول.