3 اختبارات استراتيجية بين قطاع الوساطة ومنظومة السوق

يدخل قطاع الوساطة في البورصة ثلاثة اختبارات مهمة واستراتيجية دفعة واحدة هذا الأسبوع بشراكة وحضور كل أطراف منظومة السوق، للتأكد من جاهزية البنية التحتية والربط بين كل الأطراف.

الاختبارات الثلاثة، التي تخضع لها أنظمة قطاع الوساطة تشمل مشروع بيع بيانات التداول الفورية، والاختبار الثاني يتعلق بملف التنفيذ الجبري، أما الثالث فهو الوسيط المركزي المؤهل الذي تم تنفيذ نحو 9 اختبارات منذ اطلاق التحضير له.

وعملياً، تم إطلاق اختبارات الوسيط المؤهل والتنفيذ الجبري بشكل فعلي، والمشروع الثالث الخاص ببيع بيانات السوق تم تزويد كل الشركات بالمتطلبات والتعليمات الفنية والتأكيد على الاستعدادات التامة وينتظر فقط إشارة إطلاق الاختبارعملياً ليكتمل مثلث الاختبارات.

مصادر معنية ذكرت ل «الجريدة»، أن تكدس الاختبارات في توقيت واحد ومتقارب يشكل ربكة لقطاع الوساطة بالكامل، خصوصاً في ظل الكثير من المهام التي يضطلع بها سواء من عمليات تخص تزويد الهيئة يومياً بعمليات التداولات الإلكترونية أو فتح الحسابات أو إدارة تحديث العقود ومراجعة مراكز العملاء وانكشافاتهم وغيرها من المهام.

في السياق، أوضحت المصادر أن عملية تفرغ قطاعات التكنولوجيا في كل شركة وساطة لإدارة اختبار واحد يعتبر خياراً أمثل حتى يتم التأكد من نجاح التجربة ورصد الملاحظات بدقة خصوصاً أن تسارع وتيرة الاختبارات المختلفة يؤدي إلى لتداخل في الملاحظات في ظل كوادر محدودة لكل شركة تتعامل يومياً مع آلاف الحسابات ومسؤولة عن حماية أنظمتها والتطبيقات التي يتداول منها العملاء وكذلك التحديث المستمر.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مسيرة قطاع الوساطة الطويلة وعمليات التحديث والتطور الكبيرة التي شهدها في السنوات الأخيرة منذ تأسيس الهيئة في 2010 فإن شركات الوساطة لا تزال تعتمد بشكل مطلق على عمولات التداول الناتجة عن البيع والشراء إضافة إلى الصفقات الخاصة والإستحواذات وهي عمليات استثنائية غير متكررة.

ولا يزال القطاع كنموذج عمل بعيد كليا عن النماذج المعمول بها عالمياً، فلا خدمات استشارية ولا إدارة أموال ولا احتفاظ بأموال العملاء ولا أمين حفظ أو إدارة اكتتابات أو أي غيرها من الخدمات اللوجستية الثانوية الي يمكن أن تشارك فها وتوسع من أعمالها وتفتح لها نوافذ تدر عليها أرباحاً خصوصاً أن كل قطاع الوساطة مملوك من بنوك وشركات استثمار ومن السهل تطويره وتزويده بالخبرات والكفاءات اللازمة في حال تم تعزيز دورة وفق النماذج العالمية وتوسيع صلاحياته بكسر قاعدة «الدلالة» فقط كصورة نمطية للقطاع منذ تأسيس البورصة.

لكن إجراءات الهيئة المتعددة يحسب لها إيجابيتها بأنها ساهمت في تخفيف رؤس الأموال وإلغاء تعليمات متطلبات السيولة وخففت كثيراً من حجم الضغوط على القطاع.