شاهين الغانم: «وربة» سجل قفزات مالية مدروسة انسجمت مع خطته للنمو المستدام

ذكر الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم أن النتائج المالية التي حققها البنك عن 2022 بنمو يبلغ 21 في المئة مقارنة بعام 2021، تعكس أن «وربة» يسير على الطريق الصحيح، مدفوعا باستراتيجية تشغيلية واضحة تستوعب حدة المتغيرات التي طرأت على الأسواق في الفترة الأخيرة.

وأشار الغانم إلى أن «وربة» سجل خلال الفترات المالية الماضية قفزات مالية مدروسة انسجمت مع خطته للنمو المستدام، مشددا على أهمية إقرار توزيعة نقدية للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيس البنك، وما يحمله ذلك من مؤشرات ودلالات قوية على تحسن خط سير «وربة» وارتفاع كفاءته المالية.

وأكد أن حصافة بنك الكويت المركزي في إدارة المشهد المصرفي المحلي بالتآزر مع قيادات البنوك كانت أحد أبرز الأسباب في زيادة كفاءة نتائج البنوك الكويتية عن العام الماضي بصفة عامة، وهو ما يبدو واضحا عند قراءة النتائج المعلنة حتى الآن والمتوقعة من بقية البنوك، مضيفا أنها جميعا تعاكس سير العديد من البنوك الخارجية، والتي تظهر معاناة أكبر في مواجهة تعقيدات الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق منذ جائحة كورونا مقارنة بأداء البنوك الكويتية التي عززت متانة مؤشراتها المختلفة.

واستدل بتقارير وكالات التصنيف العالمية التي أكدت أن البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة، مما يعكس تطبيقها المتحفظ لمعايير بازل 3، وتمنحها هذه المصدات الرأسمالية المرتفعة قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة، مشيدا بدور البنك المركزي وقيادته الحكيمة للقطاع المصرفي المحلي في تجاوز التحديات المرئية وغير المباشرة، والناجمة عن تداعيات عالمية بسياسة نقدية مرنة في امتصاص التداعيات العالمية المؤثرة على المنظومة العالمية مالياً واقتصادياً.

وأفاد الغانم بأن سياسة «المركزي» المتدرجة في تحديد اتجاهات الفائدة محلياً خلقت توازناً نقدياً مدروساً، لتحقق مع ذلك فائدة مزدوجة جمعت بين الحفاظ على النمو الاقتصادي المناسب، وزيادة جهود مكافحة التضخم المتصاعد عالمياً فيما ينمو محلياً بعقلانية مدفوعاً بالسياسة النقدية السليمة بأدوات تدخل حصيفة، مبينا أن التحرك الرقابي المسجل تدريجياً في تحديد اتجاهات فائدة الائتمان محلياً مع توفير هامش مناسب أمام البنوك لتسعير الودائع زاد مقدرة المصارف في مواجهة التغيرات المتسارعة والمتنامية عالمياً في تحديد أسعار الفائدة وبشكل قلل من تكلفة الأموال في البنوك. وأشار إلى أن سياسة «المركزي» في تحديد اتجاهات الفائدة بالتدريج دون اللحاق التقليدي بمجلس الاحتياطي الأميركي «الفدرالي» حقق الغاية النقدية الأوسع لجهة الحفاظ على جاذبية الدينار، من خلال الحفاظ على توطين الودائع بأسعار تناسب البنوك والمودعين، وهو ما تسجله حركة نمو التمويلات والودائع منذ تبني هذه السياسة في مارس الماضي. وتوقع استمرار «وربة» في النمو بحصصه السوقية، سواء بمحفظة تمويلاته أو ودائعه، معززا مركزه المالي بإجمالي موجودات تبلغ 4.2 مليارات دينار مع نسبة متدنية من الديون المتعثرة تقارب 1.5 في المئة، ومعدل كفاية رأسمال تقارب 17 في المئة، مؤكدا استمرار نهج «وربة» في التوسع باستثماراته النوعية والمتطورة في رقمنة خدماته وبحدود تنافسية عالية، وضعته في منزلة مصرفية متقدمة بين البنوك المحلية الرئيسية، وبما ينسجم مع طموح عملاء البنك المحققة والمستهدفة.