عاد الدولار الأميركي إلى الارتفاع مجدداً مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة لدى البنك المركزي وجميع البنوك العاملة في السوق المصري.
وتأتي هذه الارتفاعات في السوق الرسمي مع زيادة المعروض من الدولار بالسوق السوداء، مما تسبب في أن تسجل أسعار السوق الموازي انخفاضات جديدة ليشهد السوق مستوى 30.50 جنيهاً للدولار مع غياب التنفيذ الفعلي أو التنفيذ في نطاقات محدودة مع غياب كبار التجار والمضاربين.
وعانت مصر خلال 2022 من نقص في العملات الأجنبية بالبنوك، على الرغم من انخفاض سعر صرف الجنيه بنحو 50%، منذ مارس، وإبرام البلاد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.
في السوق الرسمي، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الأهلي الكويتي عند مستوى 30.28 جنيهاً للشراء، مقابل 30.35 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 30.26 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30.35 للبيع.
وفي 19 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 30.25 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 30.35 للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك تتصدرها أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.15 جنيهاً للشراء، مقابل 30.25 للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، شهد «اليورو» تبايناً شراءً وبيعاً في ختام التعاملات بالبنوك المصرية. ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 32.44 جنيهاً للشراء، و32.66 للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو لدى البنك التجاري الدولي مصر مستوى 32.56 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 32.78 للبيع، أما في البنك المركزي المصري فسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مستوى 33.61 جنيهاً للشراء، و32.72 للبيع.
أيضاً، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات جديدة ليبلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 36.41 جنيهاً للشراء، مقابل 36.54 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف «الإسترليني» إلى مستوى 36.24 جنيهاً للشراء، و36.51 للبيع.
عربياً، سجل سعر الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 8.02 جنيهات للشراء، و8.06 للبيع، وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.21 جنيهات للشراء، و8.23 للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 95.32 جنيهاً للشراء، و99.09 للبيع. وقبل أيام، كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير، مقارنة بنحو 34 ملياراً في ديسمبر، في زيادة للشهر الخامس على التوالي، ورغم تلك الزيادة لا يزال الاحتياطي النقدي لمصر منخفضاً بنسبة 16.5% على أساس سنوي، حيث سجل الاحتياطي نحو 41 مليار دولار في يناير 2022.
وبدأ الاحتياطي النقدي لمصر في الانخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويواصل هبوطه إلى 33.1 ملياراً بنهاية أغسطس الماضي. وكان الاحتياطي سجل انخفاضاً بنسبة 20% خلال الربيع الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس الأول، إن «نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022، ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام، وبناء عليه انخفضت توقعات الأعمال للأشهر ال 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر».