17 % ارتفاع أسعار العقارات في مصر

قال مدير «جيه إل إل» مصر، أيمن سامي، في مقابلة مع «العربية»، إن أسعار العقارات السكنية في مصر ارتفعت بنحو 16 - 17 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو مؤشر لزيادة الإقبال على العقار للتحوط ضد التضخم وتعويم الجنيه المصري.

وأضاف سامي أن قطاع العقار المصري أصبح جاذباً بصورة أكبر للمشترين من الخارج بفعل خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن في الوقت ذاته يواجه المطورون بعض التحديات والمتمثلة في ضعف القدرة الشرائية وزيادة التكلفة بعد التعويم.

وأوضح أن معظم التعاملات بالقطاع خلال العامين الماضيين كانت داخلية في ضوء توقعات تعويم العملة، لافتاً إلى أن «القطاع التجاري في مصر تأثر سلباً بعدم استقرار العملة وقيود استيراد السلع من الخارج، لكن الإيجارات ظلت مستقرة، ومع تحرير سعر الصرف وتوافر موارد العملة لتمويل العمليات الاستيرادية نتوقع تحسن القطاع».

وأشار إلى أن القطاع الفندقي في مصر شهد تحسناً إيجابياً خلال العام الماضي، إذ ارتفعت نسب الإشغال إلى 64 في المئة مقارنة بنحو 48 في المئة في 2021.

وتابع: «شهدنا زيادة في الإقبال على الإيجارات في القطاع السكني بسبب ضعف القدرة الشرائية والتي تأثرت بالتضخم والتعويم».

وقال إن العديد من المطورين اتجهوا للتسعير بالدولار للتحوط من تقلبات سعر الصرف، وكان هناك زيادة في الطلب على المساحات المكتبية.

وذكر تقرير لشركة «جونز لانغ لاسال»، أن إجمالي معروض الوحدات السكنية في القاهرة ارتفع إلى 246 ألف وحدة خلال العام الماضي، بعد تسليم 18 ألف وحدة جديدة.

وتوقع تقرير «جيه إل إل» أن يشهد العام الحالي إنجاز 35 ألف شقة جديدة في العاصمة.

وفي ضوء خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الماضي، وسط توقعات باستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية على المدى القصير، وضع مطورو العقارات أنشطة المبيعات والمشاريع الجديدة قيد الانتظار. كما تم إيقاف المشاريع التي تم إطلاقها سابقاً ولم تشهد أعمال بناء، وذلك بهدف تقليص المخاطر على أصحاب المشروعات.

كما أشار تقرير «جيه إل إل» إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر دفع الكثير من السكان إلى تأجير العقار بدلاً من شرائه، مما ساهم برفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 3 في المئة و9 في المئة في مناطق مختلفة بالقاهرة.

أما أسعار البيع فارتفعت بنسبة تتراوح بين 16 في المئة و17 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.