«الفقع» العراقي والسوري يكسران «حظر» الكوليرا

طن ونصف الطن من الفقع العراقي وكميات كبيرة أخرى من الفقع السوري تدخل البلاد يومياً منذ نحو شهر تقريباً عبر المنافذ البرية والجوية، وتتجاوز كميات كبيرة منها التدابير والإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة، بسبب تفشي مرض الكوليرا في سورية والعراق ولبنان، إذ أصدرت السلطات الصحية في البلاد تعميماً في أكتوبر الماضي يُمنَع بموجبه دخول الأغذية للاستخدام الشخصي مع المسافرين القادمين من الدول الثلاث.

«الجريدة» جالت في سوق الفقع بمنطقة الشويخ، صباح أمس، للتأكد من صحة دخول كميات كبيرة من الفقع المستورد من العراق وسورية إلى البلاد من دون رقابة الهيئة العامة للغذاء وبيعه بالسوق بأسعار مرتفعة، علماً بأن أغلب هذه الكميات تدخل عبر منفذ العبدلي الحدودي، والذي تلقت الجهات العاملة فيه تعليمات مشددة من «الصحة» بعدم دخول أي نوع من الأغذية من العراق، وإذا كانت بكميات تجارية يجب عرضها على هيئة الغذاء، باعتبارها الجهة المسؤولة عن فحص الاغذية والتصريح لها بالدخول.

المفاجأة الأولى جاءت على لسان بعض العاملين في السوق، بأن نحو الطن ونصف الطن من الفقع العراقي تدخل إلى السوق بشكل يومي عبر منفذ العبدلي، وأن من يجلبه إلى السوق بعض المواطنين والمقيمين الذين يُدخلونه في سيارتهم الشخصية، بدون رقابة «الغذاء» (وفق بعض من يدخلونه) ويتم «التحريج» عليه في السوق من جانب «الدلالوه»، ثم يُعرض للبيع في البسطات من دون معرفة ما إذا كان هذا الفقع دخل بطريقة رسمية أم بطريقة غير مشروعة، فنحن نعمل على بيعه فقط.

تجاوز الرقابة

المفاجأة الثانية التي أثارها العاملون في السوق أن الفقع العراقي والسوري يدخل أيضاً عن طريق المنافذ الجوية بكميات كبيرة، والاختلاف الوحيد بينهما أن «السوري» يأتي بشكل مباشر إلى الكويت عبر الطيران، أما «العراقي» فيشحن إلى شمال العراق، وتحديداً منطقة أربيل ثم يُعبأ في صناديق بلاستيكية، ويُشحن إلى إحدى الدول الخليجية، ومنها يدخل المطار قادماً من الدولة الخليجية ولا يتم الإبلاغ أنه عراقي.

وفي مفاجأة ثالثة يجيب المواطنون الذين التقيناهم في السوق، وسألناهم عما كانوا يعلمون بقرار «الصحة» الخاص بحظر استيراد أي مأكولات من الدول الموبوءة ب «الكوليرا»، ومنها العراق وسورية، بالنفي القاطع، وأنهم لا يعلمون أي شيء عن هذا القرار. وتساءلوا أيضاً: أين دور الجهات الرقابية في تطبيق مثل هذا القرار؟ ومن سمح لهذه الكميات بالدخول إلى البلاد خصوصاً أننا نتحدث عن أطنان من الفقع تدخل هذه الأيام إلى السوق دون أدنى رقابة من الجهات المسؤولة؟

أما المفاجأة الأهم في هذا السياق فيطرحها السؤال عن كيفية دخول الفقع بهذه الكميات الكبيرة، متجاوزاً الرقابة الغذائية والتدابير الجمركية، وأما الجواب فيشير إلى أن بعض العاملين في المنافذ الحدودية أصبحوا تجاراً للفقع ويعرضون بضاعتهم منه في وسائل التواصل الاجتماعي دون أي حرج، متجاهلين في ذلك أنهم من أنيط بهم تطبيق تعميم وزارة الصحة القاضي بعدم السماح بدخول المواد الغزائية إلى البلاد من العراق وسورية ولبنان، علماً أن بعض هؤلاء ربطوا عرض بضائعهم بصور لها، وبأرقام هواتفهم دون أي اعتبار للمساءلة أو المحاسبة.