إلزام مهندسي الإشراف بالتواجد في مصانع الأسفلت

في خطوة نحو إصلاح الخلل الذي تعيشه الطرق منذ سنوات بسبب تطاير الصلبوخ والحفر التي تعانيها الشوارع، أصدرت وكيلة وزارة الأشغال المهندسة مي المسعد قراراً بشأن التزام مهندسي الإشراف للمشاريع بالتواجد في مصانع الأسفلت ومصانع الخرسانة للإشراف على أي مصنعية لها علاقة بأعمال العقد المكلف بالإشراف عليه.

وذكر القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: يلتزم مهندس المشروع لدى الوزارة بمتابعة مدى التزام الاستشاري بكافة الوسائل الممكنة بالإشراف التام على أعمال المقاول بما فيها الإشراف على إنتاج مصانع الخرسانة ومصانع الأسفلت وفقاً لما نص عليه البند رقم 8 من القرار الإداري رقم 1155 لسنة 2020 بشأن مسؤوليات وصلاحيات المهندس المشرف.

ودعا القرار إلى تفعيل مهام إدارة ضبط الجودة بالمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث مع الأجهزة الفنية بقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة لإحكام الرقابة على الأعمال الجاري تنفيذها، وعلى المواد والمعدات والآليات المستخدمة بكافة مراحل إنتاج الأسفلت مع اعتماده لطلبات التدقيق الخاصة بالمصانع.

4400 موظف في «الأشغال» حصلوا على مقابل بيع إجازاتهم

وشدد القرار على أنه في حال عدم التزام مهندسي الإشراف والمشاريع ببنود ذلك القرار ومنها التواجد في مصانع الأسفلت والخرسانة كل فيما يخصه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحميل المقصر المسؤولية بهذا الخصوص بما فيها إعفاؤه من التكليف الصادر إليه للقيام بأعمال المهندس المشرف أو مهندس المشروع، وما يترتب عليه من مساءلات نتيجة تقصيره.

في مجال آخر، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأشغال العامة أن الوزارة صرفت مقابل بيع أرصدة الإجازات لعدد 4400 موظف حتى نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أن أعداد الصرف تزداد بشكل يومي، متوقعة أن يتم الصرف لجميع الموظفين ممن تقدموا ببيع رصيد إجازاتهم خلال شهر.

ولفتت المصادر إلى أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، ووكيلة الوزارة المهندسة مي المسعد، حرصتا على تسهيل كل الإجراءات المتبعة لسرعة وإنجاز بيع الإجازات لكل الموظفين المتقدمين وعددهم 8 آلاف موظف، وفقا للآلية المتبعة في هذا الشأن.