كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس، وجلسة اليوم التكميلية لها، إضافة إلى جلسة الغد الخاصة بمناقشة ظاهرة الغش في المدارس، إلى 21 الجاري، نظراً لعدم حضور الحكومة، ليواصل المجلس بذلك تعليق جلساته حتى تشكيل الحكومة الجديدة، في حين أصدر 39 نائباً بياناً مشتركاً بعنوان «حتى لا نعود إلى المربع الأول».
وقُبيل رفعه جلسة أمس، قال السعدون: «تُفتتح الجلسة، النصاب مكتمل، لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي كلمني أمس (أمس الأول)، وقال إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم (أمس) وجلسة الأربعاء (اليوم)، وكذلك جلسة الخميس الخاصة»، معقباً «لذلك تُرفع الجلسة إلى الموعد المحدد في اللائحة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير»، وسط اعتراض عدد من النواب على رفعها بحجة اكتمال النصاب لعقدها.
وقال النواب ال 39، في بيانهم: «انطلاقاً من مسؤولياتنا الشعبية، وتعبيرنا الرافض لمحاولة الالتفاف على الدستور، وحتى لا نعود للمربع الأول، أصبح من اللازم حماية دور المؤسسة التشريعية الذي أكده المشرع الدستوري، إذ أتى القياس في مواد الدستور ألا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة، لذلك فإن احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها».
وبينما أغلقت قاعة عبدالله السالم أبوابها بعد إعلان السعدون رفع الجلسات عند الساعة التاسعة من صباح أمس، فتحت اللجان البرلمانية أبوابها، إذ عقدت 5 لجان اجتماعاتها، وكان لافتاً اجتماع اللجنة التعليمية الذي ناقشت خلاله ظاهرة الغش في المدارس، وانتقد رئيسها النائب د. حمد المطر موقف الحكومة من مقاطعة جلسة الغد، الذي على أثره أعلن السعدون عدم انعقادها.
إلى ذلك، أكد النائب مبارك الحجرف، أن هروب الحكومة غير المبرر من الجلسات يدفع النواب إلى محاسبتها على تنصلها من واجبها الدستوري، مشدداً على أن «تأخر تشكيلها سيعيدنا إلى المربع الأول».
ووجّه الحجرف، في تصريح له أمس، رسالته إلى سمو رئيس الوزراء بأن إعادة تكليف وزير المالية تشكل خطراً على القوة المالية للكويت، مؤكداً أنه لن يقبل بعودته مرة أخرى، «وكذلك وزير شؤون مجلس الوزراء، نظراً لما تم من عبث في عمليات النقل والندب، وقتل طموح المواطنين، واستباحة مجلس الخدمة المدنية».