تأكيداً للسيناريو الأسوأ الذي توقعته «الجريدة» حيال استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، أعلنت وزيرة العمالة المهاجرة في مانيلا سوزان أوبلي، «تأجيل توريد العمالة الوافدة لأول مرة على وجه التحديد للخدمات المنزلية في الكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة، عقب محادثات ثنائية مرتقبة مع الكويت، توفّر المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة».
وبينما أبدت أوبلي تفاؤلها بأنه «لا يزال من الممكن إجراء تغييرات كبيرة على اتفاقية العمل الثنائية القائمة بين الفلبين والكويت»، قالت إنه «تم إبلاغ مانيلا من خلال القنوات الدبلوماسية استعداد الحكومة الكويتية للانخراط في محادثات عمالية ثنائية، ونحن نستعد لهذه المحادثات وفي جعبتنا تغييرات كبيرة فيما يتعلق بعقود وشروط عمالتنا».
وأوضحت أن هذا الموقف لن يصل إلى درجة حظر إرسال العمالة بشكل كامل، لأنه سيؤثر على نحو 260 ألف عامل فلبيني، منهم نحو 195 ألفاً في الخدمة المنزلية، وهم بالكويت حالياً، فضلاً عن أن هناك عمالاً فلبينيين بالخارج عملوا بالفعل في الكويت عدة سنوات ولا يزالون يرغبون في العودة إلى أرباب أعمالهم القدامى أو البحث عن جدد.
وعن التداعيات المتوقعة لهذا القرار، توقع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، أن يمتد وقف توريد العمالة الجديدة إلى ما بين 10 أشهر والسنة، لتمسك مانيلا بإدخال تغييرات جوهرية على اتفاقية العمل وما يحتاجه ذلك من مفاوضات.
وكشف الشمري أنه «بشأن الڤيزا وعقود العمل التي صدّقت وصدرت بالفعل من وزارة العمل في الفلبين فإنه سيسمح لأصحابها بالقدوم إلى الكويت دون أدنى إشكالية».
وحذر من أن غياب الحلول الجذرية لظاهرة تكدُّس العاملات المنزليات داخل سفاراتهن والمماطلة في بت المنازعات العمالية وإعطاء الحقوق لأصحابها من شأنه أن يفاقم الأزمة، لاسيما أن وزيرة العمالة الفلبينية تحدثت عن «خيارات بديلة لعمالتها أبرزها السعودية وهونغ كونغ وسنغافورة».
وفي تفاصيل الخبر:
يبدو أن السيناريو الأسوأ الخاص بمصير استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، الذي حذّرت «الجريدة» عبر صفحاتها من حدوثه مراراً، بات واقعاً، مع إعلان وزيرة العمالة المهاجرة في مانيلا سوزان أوبلي، «تأجيل توريد العمالة الوافدة لأول مرة على وجه التحديد للخدمات المنزلية في الكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة عقب محادثات ثنائية مرتقبة مع الكويت، توفّر المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة»، خلال جلسة عُقدت أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون العاملين في الخارج برئاسة السناتور رافي تولفو، ومشاركة القائمة بأعمال وزيرة الخارجية هناك.
وبينما أبدت أوبلي تفاؤلها بأنه «لا يزال من الممكن إجراء تغييرات كبيرة على اتفاقية العمل الثنائية القائمة بين الفلبين والكويت»، قالت «نستعد مسبقاً بصورة جيدة لمحادثات بين الجانبين، لمناقشة الانتهاكات التي حدثت عبر السنوات الماضية، والتي تزيد معها الحاجة إلى حدوث تغييرات كبيرة».
من جانبه، أفاد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، بأن السبب الرئيسي وراء قرار الوقف هو عجز الحكومة، ممثلة في وزارتي الخارجية الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، عن إيجاد حلول جذرية لظاهرة تكدُّس العاملات المنزليات داخل سفاراتهن، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقناها عبر «الجريدة»، «والتي للأسف لم تجد آذاناً حكومية صاغية تستجيب لها سريعاً، بل تُركت الأمور على عواهنها حتى بلغت حدّاً يصعب تداركه».
وتابع الشمري في حديثه ل «الجريدة»، أن «أبرز أسباب الوقف خلل منظومة (القوى العاملة) الخاصة بسرعة البت في المنازعات العمالية وردّ الحقوق المالية لأصحابها سواء الخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، فضلاً عن تراجع الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة، والقائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب ما بين العاملات وأرباب عملهن، بل وسياساته غير الحصيفة في التعامل مع العاملات المسجل بحقهن بلاغات تغيّب من أربابهن».
الوقف مدة سنة
وتوقع الشمري أن يمتد قرار الوقف إلى ما بين 10 أشهر والسنة، لاسيما أنه صادر عن مجلس الشيوخ في مانيلا، وليس قراراً وزارياً من السهل التراجع عنه، بل يتطلب حزمة إجراءات ومراجعات وتدقيق من البرلمان هناك للعزوف عنه، وإعادة تصدير العمالة الجديدة مجدداً.
وحذّر من زيادة معدلات المنازعات العمالية وما يترب عليها من عزوف العاملات الجديدات عن القدوم إلى السوق الكويتي لشعورهن بالأمان داخله، «نظراً لتراجع الجهات المعنية ذات العلاقة عن توفير الحماية القانونية لهن، أو الفصل السليم بالمنازعات التي تنشب مع أرباب عملهن».
الوقف للجدد
وأوضح أن وقف تصدير العمالة يشمل الجديدة منها التي تعمل لأول مرة وليس لديها خبرة بالأعمال المنزلية، مشيراً إلى أنه بشأن العاملات صاحبات الخبرات السابقة في هذا المجال قد يسمح لهن بالعمل.
وأضاف أنه «بشأن الڤيزا وعقود العمل التي صدّقت وصدرت بالفعل من وزارة العمل هناك سيسمح لأصحابها بالقدوم إلى الكويت دون أدنى اشكالية».
حظر كلي للعمالة
إلى ذلك، قالت أوبلي، الموجودة حالياً في طوكيو لمساعدة الرئيس ماركوس في اجتماعه مع مالكي السفن اليابانيين، إن «الفلبينيين الراغبين في العمل في الخارج كخدم منازل لديهم العديد من البلدان للاختيار من بينها، بالتالي لا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاستشارة الجديدة القادمة»، مضيفة أن «هونغ كونغ تظل بديلاً قوياً وهي أقرب بكثير إلى الوطن، ولدينا أيضاً سنغافورة، حيث لدينا علاقات جيدة جداً مع الوزارة هناك».
وبسؤال أوبلي: لماذا لا يتم فرض حظر كامل على تصدير العمالة؟، أجابت «لأن هناك عمالاً فلبينيين في الخارج عملوا بالفعل في الكويت منذ عدة سنوات ولا يزالون يرغبون في العودة إلى أرباب عملهم القدامى أو البحث عن أرباب جدد، كما تم إبلاغنا من خلال القنوات الدبلوماسية باستعداد الحكومة الكويتية للانخراط في محادثات عمالية ثنائية».
واستشهدت بالعلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية والفلبين بعد المحادثات الثنائية التي تمت في نوفمبر 2022، التي على أثرها تم إنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة لطرح مختلف المشاكل والمخاوف، إذ تجتمع المجموعة كل أسبوع من خلال وسائل التواصل الافتراضية.
رغم دعوات بعض السياسيين في الفلبين إلى حظر إرسال العمالة المنزلية للكويت، عقب حادثة وفاة العاملة المنزلية جوبيل رانارا الشهر الماضي، أعلنت وزيرة العمال المهاجرين في الفلبين سوزان أوبلي أنها لن تتخذ قرارا كهذا، لأنه سيؤثر على أكثر من 195 ألف فلبيني في الكويت.
ونقلت صحيفة «مانيلا بولوتان»، الواسعة الانتشار، عن أوبلي، ان «القرار يشمل فقط عقود عاملات المنازل الوافدات إلى الكويت للمرة الأولى، وتحديداً عاملات المنازل، حيث سيتم تأجيل إرسالهن إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة، ووضع المزيد من الضمانات لحمايتهن ورفاهيتهن».
وأوضحت أوبلي أن «هذا الموقف لن يصل إلى درجة حظر إرسال العمالة بشكل كامل، لأنه سيؤثر على نحو 260 ألف عامل فلبيني، منهم نحو 195 ألف عامل في الخدمة المنزلية، موجودون حالياً في الكويت، كما أن هناك عمالاً فلبينيين بالخارج عملوا بالفعل في الكويت لعدة سنوات، ولا يزالون يرغبون في العودة إلى أرباب عملهم القدامى أو البحث عن موظفين جدد».
وأضافت: «تم إبلاغنا من خلال القنوات الدبلوماسية باستعداد الحكومة الكويتية للانخراط في محادثات عمالية ثنائية، ونحن نستعد مسبقاً لهذه المحادثات وفي جعبتنا تغييرات كبيرة فيما يتعلق بعقود وشروط عمالتنا».