الدمخي يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وعودة الجلسات من أجل مصلحة الشعب

دعا النائب د. عادل الدمخي إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلها وأن تعود جلسات مجلس الأمة إلى الانعقاد من أجل مصلحة الشعب، مؤكداً أنه لن يكون هناك تقدم من دون مشاركة شعبية حقيقية.

وأشار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى مقال الشيخ علي جابر الأحمد الذي انتقد فيه الديمقراطية وأنها أكبر من الشعب، معرباً عن أسفه أن من يقول هذا الكلام ابن الشيخ جابر الأحمد -رحمه الله- الذي سجد على أرض الكويت على نعمة التحرير.

وأعرب عن أسفه أن تأتي هذه الدعوات بعد 60 سنة من العقد الدستوري والقوانين التي بنت هذه الدولة وبعد غزو فقدنا فيه الدولة، وتعاهدنا نحن الشعب والأسرة والقيادة السياسية على احترام هذا العقد.

وأكد أن الشعب الكويتي أهل للديمقراطية والمشاركة الشعبية والتزم بها ودائماً ما يكون عند حسن الظن، موضحاً أنه عندما يرى اعوجاجاً تكون له وقفة ضد أي وقفة عن الالتزام بهذا العقد القانوني والدستوري.

وتساءل من المستفيد من الدعوة والردة والفوضى عن الالتزام الدستوري والقانوني، فمنذ أكثر من عشر سنوات هناك من تفرد بالسلطة بالقرار السياسي وكان مجلس الأمة تابعاً لكم تماماً، فماذا كان الإنجاز؟.

وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الإيمان الحقيقي بالالتزام بالدستور، مستشهداً بتزوير الانتخابات في 1967 والحل غير الدستوري في عامي 1976 و1986 وتفريغ العملية الديمقراطية من حقيقتها من خلال نظام الصوت الواحد.

واستغرب من سبب التصعيد غير المبرر أمام الشعب الكويتي واستخدام مدد غير قانونية لإعادة التشكيل مرة أخرى، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعطيل القوانين الإصلاحية ومصالح الشعب الكويتي.

وشدد على أن الرجوع إلى النهج السابق والالتفاف على العملية الديمقراطية شيء مؤلم ولم نكن نتوقعه، متأملاً أن يكون هناك تكليف وأن يكون الرجوع سريعاً إلى قاعة عبد الله السالم من أجل المصالح الشعبية.

وذكر إن نتيجة التفرد كان سوق المناخ والغزو على الكويت وغيرهما، مضيفاً «لمن يدعو إلى الديكتاتورية العادلة نقول لا يوجد شيء اسمه ديكتاتورية عادلة، بل تفرد ولن تكون هناك ديكتاتورية عادلة».

وقال الدمخي إنه من المهم وجود الديمقراطية والرقابة والتشريع، مضيفاً إن ذلك أهون بكثير من التفرد، والكويت حفظها الله بالتزامها الدستوري والقانون والمشاركة الشعبية ووفائها ووفاء شعبها بكل ذلك.

وأكد أنه لن يكون هناك أي تقدم في ظل انتهاك حقوق المواطنة وسلب المال العام وفرض الضرائب على المواطنين، مبيناً أن البديل هو التفرد الذي أدى إلى قضايا مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي ووضع مصير شعب بيد قلة قليلة من التجار الجشعين الذين استباحوا المال العام.

وقال «هل ستدعون إلى مجلس شورى أو مجلس وطني مثلما كانت تجربتنا المريرة الصورية السابقة، لكي يعبث من يشاء أم ستدعون إلى المزيد من الحريات وتكوين جماعات سياسية وتشكيل حكومة بناءً على برنامج عمل يوافق عليه مجلس الأمة؟».

وتساءل «هل ستدعون إلى توسيع العملية الديمقراطية؟، وإلا ماذا يعني مثل هذا الكلام سوى أن يكون تهيئة لبديل لن يرضى عنه الشعب الذي تعرفونه والذي عهدتموه، ولن يرضى بديلاً عن هذا العقد الذي عاهدناكم على الالتزام به والعهد الثاني عندما تم غزو البلد ورجعنا حكومة وشعباً في ظل الوفاء لهذا العقد».