قال النائب فيصل الكندري إن «استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور لا يبرر على الإطلاق التفافها على الدستور، وهروبها من الجلسات والاستحقاقات الشعبية».
وأضاف الكندري في تصريح صحفي «ان تهميش المجلس لمجرد أنه مارس حقوقه الدستورية وانتصر للإرادة الشعبية وحقوق المواطنين غير مقبول من الحكومة»، متسائلا: ما ذنب المواطنين من هذا الصراع السياسي الذي افتعلته الحكومة التي وعدت الشعب بالرفاه؟
وتابع: تردد القرار الحكومي واضح للجميع، بدءا من صدور مرسوم تعيين الوزراء وسحبه، ومرورا بخطيئة الرواتب الاستثنائية وتفريغ الدولة من القياديين، وهروبها من الاستحقاقات الشعبية وتنفيذ التوجيهات السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وانتهاءً بفساد النقل والندب والتعيينات في الجهات الحكومية والتضارب الحكومي في هذا الشأن والذي يمس حقوق المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح «أن سد الشواغر في الوزارات من المناصب القيادية يجب أن يكون مكتملاً، إلى أن تقرر القيادة السياسية مصير الحكومة المستقيلة، وهذا أمر يجب أن تراعى به مصالح الشعب، وتسيير أمور الجهات الحكومية، وهذا ما اشرنا اليه في خطاب الدولة للدولة فأصبحنا امام حكومة بالتكليف وقيادات دولة بشكل شبه كامل بالتكليف».
وقال الكندري: إذا كانت الحكومة المستقيلة تعتقد أن هذه التصرفات غير الدستورية ستثنينا عن المضي في المطالبة بحقوق الشعب الكويتي فإنها واهمة، وسيبقى الوطن وقضايا المواطنين وتطوير البلد وانتشاله من الفساد أولوية بالنسبة لنا.
وناشد الكندري القيادة السياسية التدخل «لإعادة الأمور إلى نصابها، واختيار حكومة اتخاذ القرار ووقف استمرار الفساد بالترضيات والالتفاف لهموم وقضايا الشعب وتطوير البلد وانتشال الوطن من التراجع المؤسف وتطبيق الخطاب السامي، كي يعود المجلس إلى ممارسة دوره في الرقابة والتشريع، ونناشدها حماية المؤسسة التشريعية من خطايا حكومة تصريف العاجل من الأمور، التي تجاوزت المعقول وتتعامل مع هذا التكليف الدستوري بمزاجية لا تليق بإدارة الدولة».